أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري "البرلمان" اليوم الأحد، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا 4 طلبات ترشيح جديدة، لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من يونيو / حزيران المقبل. وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، إشعارين بتقدم كل من عضو مجلس الشعب ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري إلى المحكمة بطلب الترشح الى منصب رئاسة الجمهورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن اللحام قوله :"إن مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، إشعاراً بأن كل من سوسن عمر الحداد، وسمير أحمد معلا، ومحمد فراس ياسين رجوح، وعبد السلام يوسف سلامة، تقدموا بطلبات أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية". وتعد الحداد من مواليد محافظة اللاذقية (غرب) عام 1963 أول سيدة سورية تتقدم للانتخابات الرئاسية حتى اليوم، فيما لم توضح الوكالة الرسمية معلومات أكثر عن المرشحين المحتملين الجدد. وأشار اللحام إلى أنه استناداً لأحكام الدستور وقانون المحكمة وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور. ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة. وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم. وبحسب "سانا"، فإن المحكمة الدستورية العليا تستقبل طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان / أبريل الجاري، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 1 أيار/ مايو المقبل. وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس / آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسئولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.