أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري "البرلمان"، اليوم الاثنين، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشح بشار الأسد، لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل. وذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن الأسد يعد سابع مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية. وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، منذ فتح باب قبول طلبات الترشيح في 22 أبريل/نيسان الجاري 6 طلبات بينهم سيدة قبل أن يقدم رئيس النظام طلباً بترشحه لرئاسة البلاد لولاية ثالثة. واستنادا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة الدستورية تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور. ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب "250 عضواً"، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة. وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم. وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسئولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة، قبل أن يتقدم اليوم رسمياً بطلب ترشحه للمحكمة المشرفة على الانتخابات.