بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية، أمس، فحص أوراق حمدين صباحى، وعبدالفتاح السيسى، المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وستستمر اللجنة فى عملها حتى غد، تمهيداً لإخطار المستبعد من السباق الرئاسى، إن وجد، يوم الأحد المقبل. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 2 مايو المقبل، مرجعاً ذلك إلى أن جدول مواعيد العملية الانتخابية حدد 4 أيام للتظلم من قرارات الاستبعاد. وفى سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، منح وسائل الإعلام التى قُبلت أوراقها، أكواداً لتسجيل بيانات المراد التصريح لهم بالتغطية على الموقع الرسمى للجنة خلال الفترة من 24 إبريل حتى 28 إبريل. وقالت اللجنة فى بيان لها، إن لجنة ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، قررت منح الأكواد لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية التى قبلت أوراقها، وذلك اعتباراً من اليوم على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية (www.elections.eg) خلال أيام 24، 25، 26، 27،28 من شهر إبريل. من جهة أخرى، وصل إلى القاهرة الفوج الأول من البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر المقررة 26 و27 من الشهر المقبل. وقال مايكل مان، المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الفوج الأول وصل بالفعل إلى القاهرة قبل أيام قليلة. وأضاف «مان» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: وصول الفوج الأول جاء عقب اتفاق بين بروكسلوالقاهرة حول انتشار البعثة وطبيعة عملها، وهناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها فى هذا الصدد مع وزارة الخارجية المصرية، وأخرى تم التوقيع عليها مع اللجنة العليا للانتخابات فى مصر، وستقوم البعثة بتقييم العملية الانتخابية لضمان عدم تعارضها مع المعايير الدولية وضمان عدم وجود أى قيود فى التصويت. وأشار إلى أن هناك بعثة استكشافية سبق أن زارت القاهرة، وخلصت فى تقريرها إلى أن الظروف مناسبة لنشر بعثة المراقبة الأوروبية ولكن التقرير كشف فى الوقت نفسه عن وجود تحديات مرتبطة بالوضع السياسى والأمنى، مؤكداً أن بعثة مراقبة الانتخابات سوف تأخذ فى الاعتبار الجوانب التقنية للعملية الانتخابية والبيئة السياسية والحملات الانتخابية واحترام الحقوق والحريات الأساسية. وأوضح أن مجلس وزراء الخارجية الأوروبى سبق أن أكد أهمية الحفاظ على العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ودعم الاتحاد المستمر للشعب المصرى فى رغبته لإقامة مجتمع ديمقراطى ومزدهر تحترم فيه سيادة القانون والحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
