المحكمة تقرر حظر النشر في «تخابر مرسي وإخوانه»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، وطلب دفاع المتهمين ضم تلك القضية إلى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، لارتباطهما ببعض، أسوة بقضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى تم ضم جميع قضايا المتهم فيها بقتل المتظاهرين لتصبح قضية واحدة، واعترض على اللجنة المشكلة من غرفة صناعة السينما، لأن أعضاء اللجنة خصوم سياسيون للمتهمين.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامى، التأجيل إلى جلسة 28 إبريل الجارى، لسماع باقى شهود الإثبات، ومشاهدة الأسطوانات المقدمة من النيابة العامة، وحضور لجنة التنظيم القومى للاتصالات لاستلام الأحراز، والسماح للدفاع بالحصول على صورة ضوئية، وعرض المتهمين خليل أسامة العقيد، وإبراهيم الدراوى، على مصلحة الطب الشرعى، وكلفت النيابة بالتحقيق فى الاعتداء عليهما مع حظر النشر فى القضية، بداية من الجلسة المقبلة، مع ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
أثبتت المحكمة فى بداية الجلسة، حضور المتهمين، وتبين ارتداء الدكتور محمد البلتاجى، الملابس الزرقاء، تنفيذاً للحكم بحبسه سنة، بتهمة إهانة النيابة العامة.
وقدم دفاع المتهم خليل العقيد، بلاغاً إلى المحكمة، اتهم فيه قوات الأمن بالاعتداء عليه بالضرب فى محبسه، وطلب من المحكمة مناظرته، وإحالته إلى الطب الشرعى، للوقوف على ما به من إصابات، وأخرج رئيس المحكمة، المتهم لمناظرته، وتبين وجود جرح قطعى فى ساعده الأيمن، وخدوش فى الظهر، وقرر أن مجموعة من المخبرين اعتدوا عليه بالضرب، بأوامر من رئيس المباحث، فيما قال دفاع عصام العريان، وفريد إسماعيل، إنه لم يتم توقيع الكشف الطبى عليهما حتى الآن، وطلب من المحكمة عرضهما على مستشفى خاص.
وأثبتت المحكمة حضور شهود الإثبات، وقال النقيب أحمد فاروق خاطر، إنه ألقى القبض على المتهم خليل أسامة العقيد، أمام مركز شباب التجمع الأول، أثناء إجراء الاستفتاء على الدستور عام 2012، وكانت بحوزته طبنجة دون ترخيص بها 5 طلقات، وبسؤاله أفاد بأنه الحارس الخاص بالمتهم خيرت الشاطر، ودوره تأمين عملية الاستفتاء أمام اللجنة، وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول بشريحتين، إحداهما مصرية، والثانية فلسطينية، وكان الهاتف يحتوى على صور خاصة بالمتهم وهو يحمل أسلحة نارية داخل أنفاق، وأيد الشاهد الثانى محمد أحمد على حسن، أمين شرطة، أقوال الشاهد الأول، فيما رفض الدفاع سؤالهما، وتمسك بإرجاء سماع الشهود لحين ورود تقارير اللجان.
وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة، الحرز الأول، وكان عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله 8 أسطوانات واردة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تم تفريغها ومطابقة ما تحتويه من أصوات، مع بصمة صوت المتهمين، بمعرفة الخبير كمال عواد، وجاء تفريغ الأسطوانات فى 200 صفحة، فيما كان الحرزان الثانى والثالث، عبارة عن تقريرين من مصلحة الأدلة الجنائية، وقسم فحص الحسابات، بنتيجة فحص المضبوطات فى القضية رقم 828 حصر أمن الدولة العليا، المتهم فيها فريد إسماعيل.
وفضت المحكمة الخطاب الوارد من غرفة صناعة السينما، بأسماء أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الأسطوانات، وهم صفوت يوسف غطاس، منتج وصاحب استديوهات، والمهندس أسامة عبدالله الشيخ، رئيس قنوات النهار، وشريف محمد على أبومندور، مخرج سينمائى، وأثبتت حضورهم بعد أدائهم اليمين القانونية، كما فضت الخطاب الوارد من المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز التنفيذى لتنظيم الاتصالات، ويفيد فيه بأن الخبرات المطلوبة لفحص البريد الإلكترونى «إيميل»، من الخبرات النادرة، والخبراء المتخصصين فى هذا المجال خارج البلاد، ونظراً لضيق الوقت المتبقى على الجلسة المحددة، يطلب منحه مهلة حتى الأحد المقبل.
وطلب محمد الدماطى، دفاع المتهمين، ضم القضية إلى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، بسبب ما سماه الارتباط الذى لا يقبل التجزئة، وقال إن أوراق الدعوى، وليس أوامر الإحالة، تضمنت وقائع- إن صحت- فإنها مرتبطة ارتباطاً لا يمنع التجزئة لوقوعها فى ظروف واحدة، معتبراً أن القضية ولدت بصعوبة من رحم قضية وداى النطرون، وانتزعت منها لأسباب وصفها بأنها سياسية بحتة، وأن ما سماه اختلاق نظر الدعوى، حدث بعد 3 يوليو الماضى، وأضاف الدماطى، أن الجلسات المتتالية فى القضيتين لنفس المتهمين تعقد فى كثير من الأحيان صباحاً ومساءً، وهو ما يصيب المتهمين، وهيئة الدفاع، بعدم القدرة على متابعة الجلسات، خاصة أن هيئة الدفاع واحدة فى جميع القضايا، معتبراً أن استمرار هذا الأمر يشكل إخلالاً لإجراءات المحاكمة العادلة والناصفة، فيما قال دفاع المتهم رفاعة الطهطاوى، إن موكله غير متهم فى قضية وادى النطرون، وإنه يوافق على نظر القضيتين فى يوم واحد دون ضمهما.
وقال الدفاع إن النيابة العامة استمعت إلى مكالمات هاتفية بين المتهمين بعضهم البعض، أو مع آخرين، بينما المحكمة لم تستمع إليها، فرد ممثل النيابة بأن المكالمات موجودة فى الأسطوانات المرفقة بمحضر الأمن القومى، وبمواجهة المتهمين بها، أنكروا، فتم تشكيل لجنة لفحصها.
واعترضت هيئة الدفاع على أعضاء اللجنة المشكلة من غرفة صناعة السينما، ورأت أن الثلاثة ليست لهم علاقة بالنواحى الفنية، وأنهم خصوم سياسيون للمتهمين، خاصة رئيس قنوات النهار، التى بثت الكثير من البرامج التى هاجمهت مرسى، وعدداً من المتهمين، وطلب الدفاع صورة من تقرير تفريغ الأسطوانات ال8 حتى يتثنى له مقارنة التفريغ الوارد بالتقرير، وإرجاء مناقشة الشهود.