قررت محكمه جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية التخابر، لجلسة 28 إبريل الجاري. وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لسماع باقي شهود الإثبات ومشاهدة الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة, وحضور لجنة الاتصالات لأداء اليمين القانونية وإيداع تقرير غرفه السينما. وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على الاسطوانات المقدمة ونسخها, كما أمرت بعرض المتهمين خليل أسامة العقيد وإبراهيم الدراوي على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وسببها ووقت حدوثها. وقررت المحكمة حظر النشر في القضية بأي وسيلة كان وندب المستشارين ياسر الأحمداوي عضو يمين الدائرة و ناصر بربري عضو يسار الدائرة لمتابعة تنفيذ القرار, مع استمرار حبس المتهمين و ضبط وإحضار الهاربين . صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر صادق بربري و بحضور محمد وجيه و محمد هشام بركات رئيسي نيابة أمن الدولة العليا و أمانة سر أحمد جاد و أحمد رضا . بدأت الجلسة في الحادية عشر بإيداع المتهمين قفص الاتهام, وظهر لأول مرة المتهم محمد البلتاجي مرتديا البدلة الزرقاء بعد الحكم عليه بالحبس سنه لاتهامه بإهانة هيئة محاكمته في قضية " الاتحادية ", و أمسك في يده سبحة و ظهر عليه حالة من الحزن و الهدوء التام. اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأمرت الحاجب بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم, فلم يجيبوا على نداءه, و أداروا ظهورهم للمحكمة, وظهروا جميعاً في حالة هدوء تام, و خاصة البلتاجي و صفوة حجازي، ثم بدأت المحكمة بفض الأحراز المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا , و كان الحرز الأول مظروف ابيض بداخله 8 سيديهات من اتحاد الإذاعة و التليفزيون و خبير الأصوات محمد عواد. وأشارت المحكمة إلى أن هنالك تقرير مقدم من النيابة العامة بحرز صوتي للمتهمين و تقرير تفريغ الحوارات المسجلة من المتهمين و قيام الخبير من الإذاعة والتليفزيون بمضاهاة الأصوات وأخد بصمه لهم. وقامت المحكمة بفض الحرز الثاني و هو عبارة عن تقرير الأدلة الجنائية في القضية المتهم فيها فريد إسماعيل عبد الحميد خليل رقم 371 لسنة 2013 و المنضمة إلة القضية الماثلة و حرز أخر من قطاع مصلحة الأمن العام قطاع الأدلة العامة إدارة فحص الحاسبات بشان فحص المضبوطات في القضية المتهم فيها فريد إسماعيل خليل و المنضمة إلة القضية الماثلة . وعقب المتهم صفوة حجازي من داخل القفص قائلاً "الصوت مش واصل" . و جاء الحرز الثالث جهاز "IPAD" فضي اللون و 2 هاتف محمول "نوكيا" و قدمت النيابة العامة خطاب غرفه صناعه السينما الذي يفيد انه تم اختيار كل من صفوت يوسف غطاس " منتج و صاحب استديو " و أسامه الشيخ " رئيس شبكة قنوات النهار " و شريف محمد علي ابو مندور " مخرج " و قامت اللجنة بحلف اليمين القانونية . وحدثت مشادة بسيطة بين المحكمة وأحد المحامين المنتدبين و ذلك بعد أن نبهت عليه بالجلوس وقال رئيس المحكمة " انه لو أن المحامين يريدون ان يظهروا في التلفزيون سيقومون بمنعه من الأساس " , فرد المحامي "انه لا يقبل تلك الإهانة من المحكمة" . ثم قامت المحكمة بعد ذلك بعرض خطاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المقدم من النيابة أمن الدولة الصادر برقم 2273 بتاريخ 22 ابريل 2014 , والذي يفيد أن الخبراء المطلوبين للقيام بالمهمة محل القرار من المحكمة تتطلب خبراء نادرين ومتخصصين. وقررت المحكمة نسخ عدد 9 اسطوانات مدمجة من أحراز القضية لتسليمها لأعضاء اللجنة المشكلة وهيئة الدفاع . ثم اثبتت المحكمة حضور شهود الإثبات و هم كل من النقيب أحمد فاروق خاطر " معاون مباحث قسم القاهرة الجديدة و أمين شرطة " محمد أحمد علي " , ثم استمعت لطلبات دفاع المتهمين حيث طالب محمد الدماطي بضم الدعوي الماثلة إلى قضية "الهروب من السجون" للارتباط الذي لا يقبل التجزئة. والتمس الدفاع إرجاء مناقشه شهود الإثبات إلي ما بعد إبداء اللجان المنتدبة لتقاريرها لمناقشتهم بالتقارير. وعقب ممثل النيابة انه عندما قامت النيابه بالاستماع إلي المكالمات تم عرضها علي الامن العام و انكر المتهمين أصواتهم فتم عرضها علي الخبير لأخذ بصمة صوتيه لهم و قدمت للمحكمة . واعترضت هيئة الدفاع علي اعضاء اللجنه لانهم بهم خصم سياسي للمتهمين و هو رئيس قنوات النهار "أسامة الشيخ " و الآخرين علي خلاف سياسي مع المتهمين و يتعذر أن تقوم تلك اللجنة بتفريع الاسطوانات و إعداد تقاريرها . وعقب رئيس المحكمة بقوله " دول الي انتوا طلبتوهم ", فرد الدفاع أن من طلبوهم من معهد السينما وليس الغرفة, وأن أعضاء اللجنة أحدهم منتج وصاحب استوديوهات و عضو مجلس إدارة وأسامة الشيخ رئيس قنوات النهار و الثالث مخرج و صاحب استوديوهات و هؤلاء الثلاثة لا علاقة لهم بالنواحي الفنية وقنوات النهار تناولت عديد من البرامج التي كانت تهاجم الإخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي و حزب الحرية و العدالة . وقامت المحكمة برفع الجلسة للقرار, و عقب ذلك أشار مرسي للدفاع من داخل القفص سائلا عن نجله أسامة , فرد الدفاع " كاوتش السيارة تلف في الطريق , و سيحضر جلسة هروب مساجين وادي النطرون , و انا جاي اجلس معك لنتحدث في القضية " , و سأله الدفاع حول مدى وصول الوسادة التي طلبها أم لا". وفي ذات السياق تحدث البلتاجي بالإشارة من داخل القفص مع الدفاع , ثم تحدث البلتاجي و الشاطر مع المتهمين . قررت محكمه جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية التخابر، لجلسة 28 إبريل الجاري. وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لسماع باقي شهود الإثبات ومشاهدة الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة, وحضور لجنة الاتصالات لأداء اليمين القانونية وإيداع تقرير غرفه السينما. وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على الاسطوانات المقدمة ونسخها, كما أمرت بعرض المتهمين خليل أسامة العقيد وإبراهيم الدراوي على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وسببها ووقت حدوثها. وقررت المحكمة حظر النشر في القضية بأي وسيلة كان وندب المستشارين ياسر الأحمداوي عضو يمين الدائرة و ناصر بربري عضو يسار الدائرة لمتابعة تنفيذ القرار, مع استمرار حبس المتهمين و ضبط وإحضار الهاربين . صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي و عضوية المستشارين ياسر الاحمداوي و ناصر صادق بربري و بحضور محمد وجيه و محمد هشام بركات رئيسي نيابة أمن الدولة العليا و أمانة سر أحمد جاد و أحمد رضا . بدأت الجلسة في الحادية عشر بإيداع المتهمين قفص الاتهام, وظهر لأول مرة المتهم محمد البلتاجي مرتديا البدلة الزرقاء بعد الحكم عليه بالحبس سنه لاتهامه بإهانة هيئة محاكمته في قضية " الاتحادية ", و أمسك في يده سبحة و ظهر عليه حالة من الحزن و الهدوء التام. اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأمرت الحاجب بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم, فلم يجيبوا على نداءه, و أداروا ظهورهم للمحكمة, وظهروا جميعاً في حالة هدوء تام, و خاصة البلتاجي و صفوة حجازي، ثم بدأت المحكمة بفض الأحراز المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا , و كان الحرز الأول مظروف ابيض بداخله 8 سيديهات من اتحاد الإذاعة و التليفزيون و خبير الأصوات محمد عواد. وأشارت المحكمة إلى أن هنالك تقرير مقدم من النيابة العامة بحرز صوتي للمتهمين و تقرير تفريغ الحوارات المسجلة من المتهمين و قيام الخبير من الإذاعة والتليفزيون بمضاهاة الأصوات وأخد بصمه لهم. وقامت المحكمة بفض الحرز الثاني و هو عبارة عن تقرير الأدلة الجنائية في القضية المتهم فيها فريد إسماعيل عبد الحميد خليل رقم 371 لسنة 2013 و المنضمة إلة القضية الماثلة و حرز أخر من قطاع مصلحة الأمن العام قطاع الأدلة العامة إدارة فحص الحاسبات بشان فحص المضبوطات في القضية المتهم فيها فريد إسماعيل خليل و المنضمة إلة القضية الماثلة . وعقب المتهم صفوة حجازي من داخل القفص قائلاً "الصوت مش واصل" . و جاء الحرز الثالث جهاز "IPAD" فضي اللون و 2 هاتف محمول "نوكيا" و قدمت النيابة العامة خطاب غرفه صناعه السينما الذي يفيد انه تم اختيار كل من صفوت يوسف غطاس " منتج و صاحب استديو " و أسامه الشيخ " رئيس شبكة قنوات النهار " و شريف محمد علي ابو مندور " مخرج " و قامت اللجنة بحلف اليمين القانونية . وحدثت مشادة بسيطة بين المحكمة وأحد المحامين المنتدبين و ذلك بعد أن نبهت عليه بالجلوس وقال رئيس المحكمة " انه لو أن المحامين يريدون ان يظهروا في التلفزيون سيقومون بمنعه من الأساس " , فرد المحامي "انه لا يقبل تلك الإهانة من المحكمة" . ثم قامت المحكمة بعد ذلك بعرض خطاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المقدم من النيابة أمن الدولة الصادر برقم 2273 بتاريخ 22 ابريل 2014 , والذي يفيد أن الخبراء المطلوبين للقيام بالمهمة محل القرار من المحكمة تتطلب خبراء نادرين ومتخصصين. وقررت المحكمة نسخ عدد 9 اسطوانات مدمجة من أحراز القضية لتسليمها لأعضاء اللجنة المشكلة وهيئة الدفاع . ثم اثبتت المحكمة حضور شهود الإثبات و هم كل من النقيب أحمد فاروق خاطر " معاون مباحث قسم القاهرة الجديدة و أمين شرطة " محمد أحمد علي " , ثم استمعت لطلبات دفاع المتهمين حيث طالب محمد الدماطي بضم الدعوي الماثلة إلى قضية "الهروب من السجون" للارتباط الذي لا يقبل التجزئة. والتمس الدفاع إرجاء مناقشه شهود الإثبات إلي ما بعد إبداء اللجان المنتدبة لتقاريرها لمناقشتهم بالتقارير. وعقب ممثل النيابة انه عندما قامت النيابه بالاستماع إلي المكالمات تم عرضها علي الامن العام و انكر المتهمين أصواتهم فتم عرضها علي الخبير لأخذ بصمة صوتيه لهم و قدمت للمحكمة . واعترضت هيئة الدفاع علي اعضاء اللجنه لانهم بهم خصم سياسي للمتهمين و هو رئيس قنوات النهار "أسامة الشيخ " و الآخرين علي خلاف سياسي مع المتهمين و يتعذر أن تقوم تلك اللجنة بتفريع الاسطوانات و إعداد تقاريرها . وعقب رئيس المحكمة بقوله " دول الي انتوا طلبتوهم ", فرد الدفاع أن من طلبوهم من معهد السينما وليس الغرفة, وأن أعضاء اللجنة أحدهم منتج وصاحب استوديوهات و عضو مجلس إدارة وأسامة الشيخ رئيس قنوات النهار و الثالث مخرج و صاحب استوديوهات و هؤلاء الثلاثة لا علاقة لهم بالنواحي الفنية وقنوات النهار تناولت عديد من البرامج التي كانت تهاجم الإخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي و حزب الحرية و العدالة . وقامت المحكمة برفع الجلسة للقرار, و عقب ذلك أشار مرسي للدفاع من داخل القفص سائلا عن نجله أسامة , فرد الدفاع " كاوتش السيارة تلف في الطريق , و سيحضر جلسة هروب مساجين وادي النطرون , و انا جاي اجلس معك لنتحدث في القضية " , و سأله الدفاع حول مدى وصول الوسادة التي طلبها أم لا". وفي ذات السياق تحدث البلتاجي بالإشارة من داخل القفص مع الدفاع , ثم تحدث البلتاجي و الشاطر مع المتهمين .
