استكملت محكمه جنايات شمال القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وقامت المحكمة بفض حرزين، الاول مظروف ابيض بداخله 8 سيديهات من اتحاد الاذاعه و التلفزيون و خبير الاصوات محمد عواد، و اشارت إلى ان هنالك تقرير مقدم من النيابه العامه بحرز صوتي للمتهمين و تقرير تفريغ الحوارات المسجله من المتهمين و قيام الخبير من الأذاعه و التلفزيون بمضاهات الاصوات و اخد بصمه لهم. أما الحرز الثاني فكان تقرير الادله الجنائية في القضية المتهم فيها فريد اسماعيل عبد الحميد خليل رقم 371 لسنة 2013 و المنضمه الي القضية الماثلة، و حرز اخر من قطاع مصلحة الامن العام قطاع الادله العام ادارة فحص الحاسبات بشان فحص المضبوطات في القضيه المتهم فيها فريد أسماعيل خليل و المنضمه الي القضيه الماثلة. بينما قاطع المتهمين المحكمه اكثر من مرة بحجه عدم تمكنهم من سماع اجراءات الجلسه داخل القفص الزجاجي . واكملت المحكمه فض الاحراز و التي احتوت علي جهاز "IPAD" فضي اللون و 2 هاتف محمول "نوكيا" و قدمت النيابه العامه خطاب مقدم من غرفه صناعه السينيما الذي يفيد انه تم اختيار كل من رئاسه مجلس الادارة بغرفه صناعه السينما صفوت يوسف غطاس و أسامه الشيخ و شريف محمد علي اب مندور للجنة المشكلة لفحص ملفات الدعوى، و قامو بحلف اليمين القانونيه . و حدثت مشادة كلامية بسيطه بين المحكمه و احد المحامين المنتدبين و ذلك بعد ان نببهت عليه بالجلوس و قالت:" لو المحامين يريدون ان يظهروا في التلفزيون ستقوم بمنعه من الأساس"، فرد المحامي بأنه لا يقبل تلك الاهانه من المحكمه . ثم قامت المحكمه بعد ذلك بعرض خطاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و الذي مضمونه ان الخبراء المطلوبه للقيام بالمهمه محل القرار من المحكمه تتطلب خبراء نادرة و متخصصه و ان المتخصصين في الجهاز في مهمه عمل رسميه خارج البلاد و اعتذروا عن الحضور بجلسه اليوم، و طلبوا مهله للاحد 27 ابريل الجاري ليتسني لهم تشكيل اللجنه و مزيلة بتوقيع هشام العلايلي الرئيس التنفيذيي للجهاز القومي للاتصالات . واستمعت المحكمة الى محمد الدماطي و هيئة الدفاع عن المتهمين، والذى طلب بضم دعوي الهروب من السجون الي تلك القضيه للارتباط الذي لا يقبل التجزئة. وقال الدماطى :" قضيه اليوم ولدت بصعوبه بالغه من رحم قضيه بكر " وادي النطرون" و قد انتزعت منها لاسباب سياسيه واحدة و الدليل علي ذلك اختلاق هذة الدعوي حدث بعد 30 يونيو، و المحكمه طلبت سابقا من الدفاع ان يكون الدفاع جديا و لا يدري الدفاع كيف هذا دون ان تلتقي هيئة الدفاع بالمتهمين و ان تلك القضيه دور المتهم فيها اكبر من الدفاع بالأضافه إلى ان الجلسات متتاليه و الاجراءات متسارعه في القضيه اكثر من الدوائر الاخري لذات المتهمين حيث تكون الجلسات احيانا صباحيه و مسائية لذات المتهم و هذا يصيب المتهمين و الدفاع بعدم القدرة علي متابعه الجلسات و ما يدور فيها لان المتهمين متمسكون بنفس هيئة الدفاع التي تنظر القضايا امام كل الدوائر مما قد يكون سببا في بطلان الاجراءات احيانا". و أضاف ان استمرار هذا الامر يعتبر اخلالا باجراءات المحاكمه، ملتمسا و هيئة الدفاع الاذن لها بمقابله المتهمين اما بعد الجلسه او بمحبسهم و ذلك لطرح الاوراق عليهم و اخد ردهم عليها بدون وجود رجال الضبط القضائي ، فيما قال المتهمون من داخل القفص انه لم تتم اي زيارة حتي الان. و التمس الدفاع ارجاء مناقشه شهود الاثبات الي ما بعد ابداء اللجان المنتدبه لتقاريرها لمناقشتهم بالتقارير، و اكد ايضا انه ورد بملاحظات النيابه العامه انها استمعت الي مكالمات هاتفيه بين بعض المتهمين و بعضهم او المتهمين و اخرين و لم تسمعها المحكمه و لم تعرضها. و قال ممثل النيابه انه عندما قامت النيابه بالاستماع الي المكالمات تم عرضها علي الامن العام و انكر المتهمون اصواتهم فتم عرضها علي الخبير لاخذ بصمة صوتيه لهم و تم تقديمها للمحكمة. و اعترض الدفاع علي اعضاء اللجنة الفنية، لوجود المهندس أسامة الشيخ بها ووصفوه بالخصم السياسى"، للمتهمين و يتعذر ان تقوم تلك اللجنه بتفريع الاسطوانات و اعداد تقاريرها . و اشارت المحكمه إلى أن هؤلاء من طلبهم الدفاع بالجلسات السابقه، لكن الدفاع ردبان من طلبوهم بمعهد صناعه السينيما و ليس اصحاب استيديوهات. و تقدم الحاضر عن المتهم الاخير أسامة خليل العقيد، بمحضر عن اعتداء قوات الامن بالاعتداء عليه في محبسه و احداث اصابات به و التمس من المحكمه مناظرة و سماع شهادته و طلب احالته الي الطب الشرعي لبيان اصابته و من محدثها و كذلك المتهم إبراهيم الدراوي و الذي يوجد اصابات بظهره و قامت المحكمه باخراجه من القفص و عرضه عليها، و اثناء خروجهما سمع صوت مرسي من داخل القفص يقول للمتهمين "مين اللي ضربكوا"، فرد عليه المتهمين "المخبرين " فقال القاضي:" يا مرسي انا سامع صوتك" فقال له مرسي :"انا بطمن علي الناس". وتبين أن ذراع المتهم أسامة خليل العقيد الأيمن به جرح قطعي و قال انهم تركوه ينزف لمدة ساعتين . و بمناظرة المتهم 25 أبراهيم خليل محمد الدراوي لم يتلاحظ للمحكمه ثمة اصابات بظهرة و لكن ظهر اثار خدوش طوليه و قال المتهم ان احد الاشخاص من الضباط يدعي تامر هو من احدث اصابته بعد ربطه في حديد و ضربه . و اكد الدفاع ان تلك الاصابات حدثت بعد الجلسه المادية في 16 ابريل الجاري بسجن شديد الحراسة بسجون طرة . استمعت المحكمه بعدها الي النقيب احمد فاروق فهمي خاطر معاون مباحث القاهرة الجديدة شاهد الاثبات، والذى قال انه من قام بضبط المتهم خليل اسامة العقيد بحيازتة سلاح "ضبنجة " امام مركز شباب التجمع الاول الذي كان يقام بها لجنه الاستفتاء علي الدستور و كان معه سلاح حلوان 9 مللي بدون ترخيص و 5 طلقات و بسؤاله افاد انه الحارس الخاص لخيرتا لشاطر و انه مكلف من قبل الاخوان بتامين عمليه الاستفتاء امام مقر اللجنه . و قال ان هنالك أمين شرطه امام اللجنه اشتبه فيه و بسؤاله عن تحقيق شخصيته و عند اخراج بطاقته شاهد كعب السلاح فقام بضبطه و عند مواجهته بالسلاح قال انه يستخدمة في تأمين الانتخابات و كان السلاح بدون ترخيص و كان معه ايضا هاتف محمول بشريحتين و عليه بعد الصور و الفديوهات له حاملا الاسلحة في الانفاق و الشرائح احداهما مصريه والاخري فلسطينية . وطالب محمد الدماطي، ارجاء سماع شهود الاثبات بعد تقرير اللجنه المنتدبة للتقارير. و استمعت المحكمه الي محمد أحمد علي حسن بإدارة نجدة الشروق و قال انه كان مكلف بتأمين مركز شباب التجمع الاول سيارة النجدة و اشتبهوا في شخص و بسؤاله عن تحقيق شخصيته تبين وجود سلاح معه و تم ضبطة و تحريز السلاح . و في النهايه اكد دفاع المتهمين علي ضم قضيتي التخابر و وادي النطرون اسوة بمبارك التي ضمت له جميع قضايا قتل المتظاهرين فقال القاضي للدفاع لا تتحدث في السياسية. موضوعات متعلقة: وصول متهمى قضية "التخابر الكبرى" إلى جلسة محاكمتهم بأكاديمية الشرطة وصول هيئة محاكمة مرسي في قضية التخابر لأكاديمية الشرطة تفتيش قاعة جلسة "التخابر الكبري" قبل بدء محاكمة مرسي وأعوانه