أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، أنه جاري وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وغيرها على أحدث النظم العالمية وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين. وقال في بيان للوزارة، أنه سيتم العمل بالقوانين والقواعد التي تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية ولن يتم تغيرها، والتطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وتدريب العاملين بها على أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. وأضاف أنه سيتم إزالة كافة العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعوق نجاح هذه الشركات وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى شركات ناجحة تحقق أعلى الأرباح بما يعود بالنفع على العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوى معيشتهم وأيضا تكون هذه الشركات كيانات اقتصادية فعالة في أحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق لخدمة جموع الأسر المصرية وخاصة الأسر ذات الدخول المنخفضة.
