قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه: "جاري حاليًا وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية، وشركات الجملة، وغيرها، على أحدث النظم العالمية، وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية". وأضاف في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنه "سوف يتم العمل بالقوانين والقواعد، التي تعمل بها هذه الشركات، وهياكلها التمويلية، ولن يتم تغيرها، مؤكدًا أن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول، والخدمات اللوجستية، وتدريب العاملين بها، على أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية". وأشار حنفي، إلى أنه سيتم إزالة كافة العقبات البيروقراطية، والروتينية، التي تعوق نجاح هذه الشركات، وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص، وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى شركات ناجحة تحقق أعلى الأرباح بما يعود بالنفع على العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوى معيشتهم.