أكد صندوق النقد الدولي أن مصر يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل يصل بناتجها القومي إلي 267 مليار دولار في 2013 محققاً قفزة عن الرقم الذي تم تقديره في أبريل الماضي بنسبة 23% عن 2010 قبل بداية ثورة 25 يناير. يصل القاهرة الأسبوع القادم وفد من خبراء صندوق النقد الدولي الذين توقعوا النمو الاقتصادي المصري.. لاستكمال المشاورات مع الحكومة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر أن تنفذه مصر كشرط لحصولها علي قرض ال 4.8 مليار دولار من الصندوق. يلتقي الوفد مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. تأتي زيارة الوفد تنفيذاً للاتفاق الذي تم خلال لقاء الوفد المصري مع كبار مسئولي صندوق النقد علي هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي عقدت مؤخراً في العاصمة اليابانية طوكيو. قال ممتاز السعيد وزير المالية إن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أكدت حرص الصندوق علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم. وإنه لمس هذا الحرص أيضاً لدي كبار مسئولي الصندوق الذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الحكومة واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر وفي ضوء الأولويات التي تناسبنا. قال الوزير إن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار يعتمد علي تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير وطرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار "24 مليار جنيه" في قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات. وتبني برنامج طموح لإعادة بناء الاستقرار المالي يعتمد علي ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولي بالرعاية.
