دفاع «رمزي»: لا توجد شرطة في العالم تعامل الشعب برفق مثلما يحدث في مصر

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب»، فى قضية «قتل المتظاهرين والفساد المالى»، بالاستماع لمرافعة دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد أول الوزير الأسبق، لقطاع الأمن المركزي.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحًا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى غنيم، وأمانة سر محمد السنوسي، وصبحي عبد الحميد، بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة.وحضر العشرات من ضباط الأمن المركزى للتضامن مع «رمزي».
وقال نبيل مدحت سالم، دفاع «رمزي»، في بداية مرافعته التكميلة، إنه يُبدي تعليقه على الملاحظات الختامية التي قدمتها النيابة العامة، مشيرًا إلى أن النيابة بنت اتهامها بناءً على البند رقم 5 والأمر رقم 244، الخاص بالأمن المركزي وفسرت هذا البند بطريقة بها خلط ولبس وتعميم، مشيرًا إلى أنه «لم ير فى العالم كله أحد يتعامل مع المواطنين برفق مثل الشرطة المصرية».
وأضاف:«احتوى هذا البند على ورود إخطارا سمعه العميد أحمد قدوس مشرف تأمين خدمات وزارة الداخلية من العقيد محمد جلال، مشرف الأمن للوزارة، بجهاز مباحث أمن الدولة، بتسخير السلاح للمجندين للاعتداء به على المتظاهرين وإطلاق النيران على المواطنين مباشرة».
وتابع الدفاع:«أمر السلاح واستخدامه ليس صادرًا عن أيًا من المتهمين الماثلين في قفص الاتهام، والأمر شخصى وجاء على لسان (جلال)، فى لحظة خوف نتيجة خطر وشيك الحدوث، والتسخير لا يعنى تعمير السلاح ليكون فى وضع الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان على وزارة الداخلية، ولم يأمر بإطلاق النيران مباشرة على المواطنين، لكن تنشيط الخدمة وبدء الاستعداد للمواجهات واستخدام الخرطوش أولاً والتدرج فى التعامل».
وقال:«ذلك الأمر كان فى حدود المباح قانوناً وفق لمواد قانون العقوبات، والمتهمين ليسوا دمويين لقتل المتظاهرين، ولم أر فى العالم كله أحد يتعامل مع المواطنين برفق مثل الشرطة المصرية، والنص كان يقصر التعامل على محيط وزارة الداخلية، ولا ينبغى التوسع فى تفسير كلمة محيط حتى تمتد إلى ميدان التحرير، لكن التعليمات كانت قاصرة على تأمين المبنى فقط».
وعلق الدفاع على الملاحظة رقم 50 الخاصة بالنيابة، مشيرا إلى أنه لايوجد فى الاوراق ما يثبت صدور أمر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأن التعليمات كانت بإطلاق الخرطوش على الأقدام فى حالة محاولة أقتحام أو حرق مبنى وزارة الداخلية لانها منشأة حيوية وعامة تابعه للدولة، ولابد من حمايتها وإن الخرطوش فى بعض الحالات الاستثنائية يؤدي الى الوفاة.
ووصف الدفاع فى مرافعته ماحدث فى ثورة 25 يناير، بأنه «مهرجان مدبر فى البنتاجون وأمريكا»، وأنه لا توجد أى ورقة تحصر أعداد المتوفين أو المصابين، وفى حالة عدم إرفاق تقرير طب شرعى عن حالات الوفاة ففى هذه الحالة الكلام يكون مرسل، لأن هناك بعض الحالات من الوفيات نسبت الى الثورة من بينها الفتاة التى إنتحرت وأدعت والدتها إنها من الثوار، والشاب الذى قتل امام مبنى الاذاعة والتليفزيون وقالوا إنهم من الثوار، على حد قول الدفاع.
وتابع:«كل شئ يستخدم فى العدوان أو التعامل يسمى الذخيرة فالعصا تدخل فى نطاق الذخيرة، وأحد ضباط الامن المركزى أكد فى التحقيقات عدم وجود سلطة له على مرفق الإسعاف، لطلب سيارات لنقل الذخيرة من خلالها، وأن مسؤول الاسعاف قال أمام النيابة إنه لاتوجد اى سيارة خرجت من المرفق لنقل الذخيرة لوزارة الداخلية وكان دورهم نقل المصابين فقط».
وأثناء المرافعة، ظل «علاء وجمال»، يضحكان أثناء مرافعة دفاع «رمزى»، واقتربا من «مبارك»، وتحدثا معه، إلا أنه أنصت للمرافعة، ووضع يده على أنفه، وبدا على «رمزى»، التحفظ تجاه المرافعة.
وأضاف الدفاع: «الدليل الذى استندت النيابة إليه باطل، والنيابة تمسكت بشدة بشهادة شاهد الإثبات الأول، حسين سعيد، وشهادته زائفه، لأنه عندما سئل أمام النيابة العامة، قال إنه صدر أمر من (رمزى)، إلى نبيل بسيونى، بتحريك قوات الأمن، وتزويدها بالأسلحة، للتعامل ضد المتظاهرين أمام الوزارة، وعندما أدلى بشهادته فى المحاكمة الأولى، فسر كلامه بأقوال مختلفة، بأن التعامل مع المتظاهرين بالمعدات والأسلحة متمثلة فى العصا والدرع والسلاح الخرطوش، وليس من بينها الأسلحة النارية، وسمع من غرفة عمليات جهاز الأمن المركزى التعامل مع المتظاهرين، فضلا عن أن جميع شهود الإثبات الآخرين كذبوا شهادته، وهذا الكلام يعتبر شائعة لعدم الوصول إلى مصدره».
وذكر الدفاع فى مرافعته، أنه يصر على دفعه ببطلان اطلاع النيابة على دفاتر الأمن المركزى، لعدم تحرى الدقة والموضوعية ومخالفة تفريغها للبيانات الموجودة بها، إضافه إلى اختزالها تفريغ الأسلحة، وعدم التمييز بين الخرطوش والسلاح الناري.
وتابع الدفاع: «الادلة فى القضية بها تناقض وفى هذه الحاله ليس لها قيمة فأدلة النفى أقوى من أدلة الاثبات، وهذه الادلة تبلور وجهة نظر المحكمة أو الحكم عليها، إضافة الى تناقض الدليلين القولى والكتابى، والنيابة أستندت الى مقوله تعامل قوات الأمن المركزى بالعنف من خلال شهاده شاهد الاثبات الأول، سعيد حسين، الذى أكد أنه تنامى إلى سمعه هذه الأقوال».
وأوضح: «الدليل الكتابى هو صدور أمر من (رمزى) بعدم استخدام الخرطوش أو الاسلحة ضد المتظاهرين وفى حاله محاولة الهجوم على وزارة الداخلية يتم استخدام الخرطوش بتصويبه على أقدام المتظاهرين».
ووصف الدفاع، اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن، الشاهد التاسع بأنه شخصية غريبة حاول تصحيح وضعه بالشهادة ضد المتهمين، وأنه حاليا يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة إخفاء أدلة فى القضية، و3 سنوات أخرى فى قضية سخرة الجنود».
وأضاف: «عبد الحميد قال فى أقواله إن الرئيس الأسبق، وعده بأن يجلس على كرسى وزير الداخلية إضافة الى تقديم اسطوانات مدمجة لم يذكر مصدرها، وشهادته كانت عباره عن الفاظ مطاطة».
وأوضح الدفاع:«المتظاهرون كانوا يتعاملون أحسن معاملة لكن يجب التفريق بين المتظاهر والبلطجى الذى إقتحم على سبيل المثال قسم السيدة زينب من خلال فرق مسلحة، وأوامر التسليح أكدت استلام القوات قنابل غاز ومقذوفات، وليس رصاص حى، إضافة إلى عدم وجود صلة شخصية بين المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام والمتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين، والمسافة بينهما كبيرة ولذلك ذكرت النيابة أنهم مجهولين».