بدأت عدد من شركات الاسمنت التقدم الى وزارة البيئة بدراسات تقييم الاثر البيئى تمهيدا للحصول على موافقات استيراد واستخدام الفحم فى مصانعهم بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر الاسبوع الماضى باعتماد الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر . وقال عمر مهنا عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة مجموعة السويس للاسمنت فى تصريحات خاصة ل " المصري اليوم" ليس لدينا تخوفات من تعطيل وزارة البيئة لاستصدار الموافقات بسبب موقفها الرافض لاستخدم الفحم ، وندعو لسرعة اقرار المعايير البيئية المنظمة لاستخدامه لافتا ان مزيج الطاقة المتوقع اعتماده لتشغيل افران الاسمنت قد يعتمد فى 75% منه على الفحم الحجري وفحم الكوك البترولى و5 % غاز ومازوت و25% مرفوضات او مخلفات استجابة لمطالبات مجلس الوزراء بزيادة الاعتماد على المخلفات لافتا الى صعوبة وصولها الى 40% فى الوقت الحالى لان المكون الصناعى فى المخلفات المصرية ضعيف. واضاف انه فب ما يتعلق باستخدام الطاقات المتجددة فانه سيتم احلالها محل الكهرباء المستخدمة فى باقى مراحل التصنيع ولن تزيد عن 15%من احتيجات المصنع. وفيما يتعلق بضريبة الكربون التى اشار لها بيان الحكومة قال مهنا ان اتحاد الصناعات تقدم بدراسات حول تطبيقها فى مختلف دول العالم متوقعا ان يتم فرضها تطبيقها لافتا الي انها تتراوح بين 1% الى 5% للطن . ووحول تعامل المصانع حاليا مع ازمة الطاقة الحالية بعد اعلان وزارة البترول وقف ضخ الغاز اليهم خلال موسم الصيف، واشار مهنا ان الاتجاة الاكبر للمصانع هو اللجوء الي استيراد الكلينكر وطحنه وتعبئته لتلبية احتياجات السوق لحين تحويل المصانع من الغاز الى الفحم . واشار الى ان هناك عدد من المصانع مجهزة حاليا للتعامل مع الفحم البترولى "الكوك" ويمكن تشغيلها خلال اسبوع فور الحصول على موافقات الاثر البيئى ،موضحا ان ادخاله يمكن ان يزيد الانتاج 2 مليون طن بنهاية العام الحالى على اقل تقدير. اما الفحم الحجري فان اول استخدام له لن يكون قبل 6 اشهر موضحا ان اجمالى الطاقات الانتاجية - 21 مصنعا - تصل الى 68 مليون طن تبلغ كمية الانتاج الفعلى حاليا 45 مليون طن بسبب ازمة الطاقة ويكمن بعد ادخال الفحم البترولى كمرحلة اولى ان تتصل الى 48 مليون طن. ووفقا لدراسة صادرة عن شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات فان الكميات التقديرية المتوقع استيردها من الفحم حال تحول صناعة الاسمنت كليا الى الفحم تصل الى 6 مليون طن سنويا .
