أكد عمر مهنا، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مصانع الأسمنت تعهدت حال إقرار الحكومة منظومة استيراد الفحم تحملها جميع تكاليف تأهيل البنية التحتية، سواء تأهيل الموانئ أواستيراد السيارات المجهزة لنقل الفحم المستخدمة فى الخارج، وفقا للاشتراطات البيئية الأوروبية ولن تتحمل الدولة مليما واحدا. وأضاف فى حواره ل«المصرى اليوم»، أن الاعتماد على الفحم سيوفر 2 مليار متر مكعب من الغاز، و850 ألف طن مازوت خلال 3 سنوات، يمكن ضخها فى قطاعات أخرى وبالتالى حل مشكلة الطاقة جزئيا، وإلى نص الحوار: ■ ما حقيقة الموقف فيما يتعلق بسماح الحكومة باستيراد مصانع الأسمنت للفحم فى ظل تصريحات متكررة من وزيرة البيئة بعدم صدور موافقة حتى الآن؟ - لا يمكننى التعليق على تصريحات الوزيرة لكن البيان الصادر عن مجلس الوزراء أكد على تطبيق مزيج الطاقة الأوروبى والمعايير البيئية المصاحبة له وكلف وزيرة البيئة بمراجعة هذه المعايير لتطبيقها وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين ما يعنى ضمنيا استخدام الفحم لأن أوروبا تعتمد عليه فى تلك الصناعة بنسبة تزيد على 81%. ■ وما المقصود بمزيج الطاقة الأوروبى؟ - يتكون من 81% فحما و10% مخلفات و9% من المصادر التقليدية، غاز ومازوت، فهناك 24 شركة أسمنت منها 8 شركات عالمية تعمل فى كل دول العالم لا تستخدم الغاز إلا فى مصر، برغم الاشتراطات البيئية الصارمة فى تلك الدول، لكن إذا تم السماح باستيراد الفحم فهناك مرونة فى النسب، ويمكن أن تنخفض نسبة الفحم فى مصر إلى 75% مقابل رفع نسبة تدوير المخلفات إلى 15% ما يخفف الضغط على الغاز لتوفيره لقطاعات أخرى فى ظل النقص الحالى، كما أنه فى حالة الاعتماد على الفحم سيتم توفير 2 مليار متر مكعب من الغاز، و850 ألف طن مازوت خلال 3 سنوات، يمكن ضخها فى قطاعات أخرى وبالتالى حل مشكلة الطاقة جزئيا. ■ لكن بعض الخبراء أكدوا أن الوضع مختلف، لأن تلك الدول لديها مناجم فحم أما مصر ستلجأ للاستيراد وسترتفع تكلفة نقله؟ -تكلفة استيراد الفحم لا تزيد على 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو متوسط عالمى ويوازى سعر الغاز المورد من الحكومة حاليا ولكن الأزمة فى نقص توريد الغاز والذى انخفض لأكثر من 50% وإذا لجأت المصانع إلى استيراده ترتفع تكلفته إلى 14 دولارا للطن وبالتالى فإن تكلفة الإنتاج سترتفع بشدة وتخرج المصانع عن المنافسة العالمية. ■ هناك معارضة شديدة من وزيرة البيئة والمجتمع المدنى لاستخدام الفحم باعتباره ملوثا للبيئة وأنه خطوة للرجوع إلى الوراء، ما تعليقك؟ - هى معارضة ناتجة عن عدم فهم لطبيعة صناعة الأسمنت لأن فحم الكوك يستوعب بالكامل فى العملية الإنتاجية داخل الأفران ولا ينتج عنه أى غبار أو شوائب وأن الناتج الوحيد من العملية هو ثانى أكسيد الكربون وإذا ما قارنا الانبعاثات فى دول المنطقة، فإن مصر من أقل الدول حيث لا يتعدى 2.7 %، ترتفع فى قطر إلى 56% والإمارات 32% وأمريكا 19.2% وروسيا 11.3% وهذا يرتبط فى الأساس بالمستوى التصنيعى فى كل دولة وتشير الدراسات التى أجراها اتحاد الصناعات أنه حال الاعتماد كليا فى مصر على استخدام الفحم خلال 3 سنوات لن تزيد النسبة على 2.8% ترتفع إلى 3% حال التحول الكامل إلى الفحم. ■ لكن الوضع فى مصر مختلف حيث أكدت وزارة البيئة أن نسبة التلوث فى المناطق الصناعية تتعدى 200% من النسب المسموحة عالميا؟ -التكنولوجيا الجديدة فى صناعة الأسمنت تساعد على تخفيض نسب التلوث وناتج ثانى أكسيد الكربون والمصانع الحالية ستلتزم بتقديم أحدث التكنولوجيا المستخدمة عالميا ويمكن لوزيرة البيئة اشتراط ذلك فى المعايير الجديدة، والخطوط التى يقيمها المصنع حاليا للتشغيل بالفحم ستقلل نسبة الانبعاثات من ثانى أكسيد الكربون إلى 10 ملليجرام فى المتر المكعب وهو الأقل عالميا وفى الوقت الذى تصل نسبة الانبعاثات فى الفرن الحالى لمصنع حلوان إلى 200 ملليجرام لأنه يعتمد على تكنولوجيا قديمة. ■ لماذا تعترضون على مطالب البيئة بالتحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتعويض النقص الحالى من الغاز؟ - عملية تصنيع الفحم لا تسمح بزيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة عن 25% لأن استخدامها يقتصر فقط على إحلالها مكان الطاقة الكهربائية المستخدمة فى عملية طحن الكلينكر وهى آخر مرحلة للتصنيع، أما المرحلة الأولى التى تستخدم فيها الأفران شديدة الحرارة لتحويل الخامات الأولية إلى الكلينكر تحتاج إلى درجات حرارة عالية جدا لا يمكن توليدها إلا من خلال الطاقة التقليدية وفى بعض الأحيان المخلفات الصلبة، ولا يمكن للمتجددة توفيرها، كما أن مصانع الأسمنت تحرص على إدخال الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة حيث انتهت إحدى مجموعات الأسمنت من مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح لتغطى 25% من احتياجات الطاقة للمصنع كما أنه لا يمكن الاعتماد كليا على تدوير المخلفات واقصى تقدير لها لا يزيد على 20% من مزيج الطاقة. ■ ما تكلفة التحول من الغاز إلى الفحم.. وهل ستتحمل الحكومة أى أعباء مالية لتأهيل البنية التحتية؟ - الدراسات تشير إلى أن كل مليون طن أسمنت مولد من الفحم يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 6 و8 ملايين دولار لتأهيل المصنع ترتفع إلى 10 ملايين دولار لاستقبال المخلفات، وهناك تعهد من المصانع أنه حال إقرار الحكومة لمنظومة استيراد الفحم فإن المصانع تتحمل كافة تكاليف تأهيل البينة التحتية للاستيراد سواء تأهيل الموانئ واستيراد السيارات المجهزة لنقل الفحم المستخدمة فى الخارج وفقا للاشتراطات البيئية الأوروبية ولن تتحمل الدولة مليما واحدا. ■ هل موافقة الحكومة على استخدام الفحم ستؤدى لانخفاض الأسعار؟ - بالطبع فجزء من الارتفاع الحالى بسبب نقص المعروض فى ظل زيادة الطلب وجزء منه عامل نفسى لدى التجار الذين قد يلجأون إلى التخزين وعندما صدر بيان مجلس الوزراء بشأن بدء إجراءات استيراد الفحم حدث ارتياح فى السوق وانخفضت الأسعار وإن كانت بشكل طفيف، وما نريد التأكيد عليه أن الأزمة ليست فقط الأسعار ولكن مدى قدرة المصانع بوضعها الحالى على تغطية الطلب المتوقع فى قطاع الأسمنت بسبب النهضة المتوقعة فى قطاع المقاولات إثر التوسع فى مشروعات البينة التحتية أو إسكان محدودى الدخل التى أعلنت عنها الحكومة والمؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب على الأسمنت بمقدار 10 ملايين طن فالإنتاج العام الحالى بلغ 45 مليون طن ومتوقع أن يصل خلال عام 2014 -2015 إلى 55 مليون طن، فبدء استخدام المصانع للفحم حاليا سيمكنها من تغطية احتياجات العام المقبل إلا أن هذا العام قد تلجا إلى استيراد الكلينكر لتغطية الطلب المتوقع لحين ارتفاع طاقات الإنتاج بالمصانع بطاقاتها القصوى وإذا لم يحدث ذلك ستشهد أسعار الأسمنت ارتفاعات غير متوقعة.
