رفض المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اقتراح قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار زيادة الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الانتاج الي المعدلات المتوافقة مع التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية وهو ما يعني زيادة المستوي الحالي للرسوم الجمركية لمنتجات قطاع الكيماويات بما يتراوح بين 5% و30%. وقرر اجتماع المجلس برئاسة الدكتور وليد هلال إعداد دراسة تفصيلية بالأثر السلبي لهذه الزيادة علي اوضاع الصناعة المحلية خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات لتحرير التجارة مع معظم التكتلات الدولية وهو ما يعني أن المنتج النهائي سيدخل أسواقنا المحلية بصفر جمارك في حين أن المواد الخام ومستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيعه محليا سيسدد عنها رسوم جمركية بقيم كبيرة تضر بتنافسية صناعاتها الوطنية داخليا وخارجيا. وأشار د.وليد هلال - فى بيان للمجلس التصديري اليوم-إلى أن المجلس لا يمانع في زيادة التعريفة الجمركية علي المنتجات تامة الصنع للحد الاقصي المنصوص عليه باتفاقية الجات مؤكدا رفض اقتراح زيادة الرسوم الجمركية لانه سيؤثر سلبا علي نمو صادرات القطاع التي إرتفعت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 23% لتسجل 4.848 مليار جنيه. من جانبه قال خالد ابو المكارم وكيل المجلس التصديري أن قطاع البلاستيك سيتقدم بشكوي عاجلة لوزيرالتجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور للمطالبة بسرعة استرداد شركات البلاستيك لخطابات الضمان التي قدمتها لسلطات الجمارك تنفيذا لقرار فرض رسوم وقائية علي وارداتنا من البولي بروبلين عام 2012 وهو القرار الذي تم الغاؤه منذ اكثر من 18 شهرا. وأضاف أن عددا كبيرا من شركات انتاج البلاستيك مازال لديها خطابات ضمان تزيد قيمتها عن ال90 مليون جنيه وهي تدفع رسوما ومصاريف ادارية للبنوك بخلاف تجنيب قيمتها من التسهيلات البنكية الممنوحة لهم ولذا فان استمرارهذا الوضع يضر كثيرا بالقطاع مشيرا الي أن المجلس التصديري يأمل في سرعة إنهاء هذا الوضع غير القانوني. وأشار د.وليد هلال الي إختيار وكيل المجلس التصديري هاني قسيس لرئاسة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية غير التقليدية لمدة 6 اشهر حتي يختار المجلس رئيسا من اعضائه المعينين من قبل وزير التجارة والصناعة وأكد أن المجلس الاساسي سيقدم كل الدعم للكيان الجديد لتحقيق اهداف مضاعفة الصادرات وزيادتها كما وكيفا ومن حيث القيمة المضافة ايضا. من ناحية اخري كشف عمر مهنا عضو المجلس التصديري عن أن تكلفة تحويل أفران مصانع الاسمنت للعمل بالفحم تبلغ 8 ملايين دولار لانتاج مليون طن اسمنت في حين تبلغ التكلفة 10 ملايين دولار في حالة استخدام المخلفات كوقود. وقال إن مزيج الطاقة الاوروبي لصناعة الاسمنت يشمل 81% فحم و10% مخلفات و7% مازوت و2% غاز طبيعي لافتا الي أنه لا توجد دولة في العالم تعتمد علي الغاز الطبيعي والمازوت فقط لانتاج الاسمنت كما تفعل مصر حيث تستهلك صناعة الاسمنت نحو3.7 مليار متر مكعب غاز و1.4مليون طن مازوت سنويا وهو ما يمكن تحويل معظمه للصناعات الاخري في حالة التحول للفحم. وأضاف أن اسعار الاسمنت تراجعت في الايام القليلة الماضية باكثر من 30 جنيها للطن عقب تدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لحل مشكلة نقص الطاقة بالسماح باستيراد الفحم مؤكدا أن الحكومة جادة في التعامل مع هذا الملف. وأشار الي أن ما ينادي به البعض من ضرورة الاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح يتجاهل الطبيعة الخاصة لصناعة الاسمنت التي تحتاج لمزيج من الطاقة الحرارية والكهربائية وبنسب 85% لحرارية و15 فقط للكهرباء فمثلا الافران تحتاج لحرارة تصل الي 1600 درجة مئوية وهو ما يتوافر فقط من حرق المواد البترولية او الفحم وجزئيا من المخلفات في حين أن الطاقة الكهربائية تلزم فقط لتشغيل خطوط التعبئة وطحن الكلينكر. وحول مخاوف تلوث البيئة بسبب استيراد الفحم أكد عمر أن تطبيق الضوابط الاوروبية لاستخدام الفحم يرد علي تلك المخاوف لافتا الي أن شركات انتاج الاسمنت البالغ عددها 24 شركة منها 8 شركات عالمية لديها الخبرة اللازمة لتطبيق أمن لاستخدام الفحم بجانب اننا علي استعداد لتحمل كلفة تطوير المواني وأرصفة الشحن وسيارات النقل لتتوافق مع هذه الضوابط. وكشف عن أن مصنع أسمنت حلوان كان يستورد من قبل نحو3 ملايين طن فحم كوك سنويا عبر ميناء الاسكندرية ويتم شحنها بقطار للقاهرة كما أن صناعة الاسمنت هي الوحيدة التي تستوعب الفحم بالكامل، لافتا الي أن الدراسات العالمية توضح أن مصر يتولد بها 2.7 مليون طن غاز لكل نسمه سنويا وهو ما قد يرتفع الي 2.8 مليون طن مع استخدام الفحم حيث من المتوقع أن يستورد قطاع الاسمنت نحو 6 ملايين طن سنويا ومع ذلك فان هذا المعدل سيظل الاقل عالميا فمثلا المعدل بالامارات يبلغ 32.8 مليون طن غاز لكل نسمه وامريكا 19.2 مليون طن والمانيا10.7 مليون طن واليابان 10.4 مليون طن.
