رفض المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، اقتراح قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار زيادة الرسوم الجمركية على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، الى المعدلات المتوافقة مع التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعنى زيادة المستوى الحالى للرسوم الجمركية لمنتجات قطاع الكيماويات بما يتراوح بين 5% و30%. وقرر اجتماع المجلس برئاسة الدكتور وليد هلال إعداد دراسة تفصيلية بالأثر السلبى لهذه الزيادة على اوضاع الصناعة المحلية خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات لتحرير التجارة مع معظم التكتلات الدولية، وهو ما يعنى أن المنتج النهائى سيدخل أسواقنا المحلية بصفر جمارك فى حين أن المواد الخام ومستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيعه محليا سيسدد عنها رسوم جمركية بقيم كبيرة تضر بتنافسية صناعاتها الوطنية داخليا وخارجيا. وأشار د.وليد هلال - فى بيان للمجلس التصديرى اليوم - الى أن المجلس لا يمانع فى زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات تامة الصنع للحد الاقصى المنصوص عليه باتفاقية الجات، مؤكدا رفض اقتراح زيادة الرسوم الجمركية لانه سيؤثر سلبا على نمو صادرات القطاع التى ارتفعت خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 23% لتسجل 4.848 مليار جنيه. من جانبه ، قال خالد أبو المكارم وكيل المجلس التصديرى: إن قطاع البلاستيك سيتقدم بشكوى عاجلة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور للمطالبة بسرعة استرداد شركات البلاستيك لخطابات الضمان التى قدمتها لسلطات الجمارك تنفيذا لقرار فرض رسوم وقائية على وارداتنا من البولى بروبلين عام 2012، وهو القرار الذى تم الغاؤه منذ أكثر من 18 شهرا. وأضاف أن عددا كبيرا من شركات إنتاج البلاستيك مازال لديها خطابات ضمان تزيد قيمتها عن ال 90 مليون جنيه وهى تدفع رسوما ومصاريف إدارية للبنوك بخلاف تجنيب قيمتها من التسهيلات البنكية الممنوحة لهم، ولذا فان استمرار هذا الوضع يضر كثيرا بالقطاع، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى يأمل فى سرعة إنهاء هذا الوضع غير القانونى. وأشار د.وليد هلال الى إختيار وكيل المجلس التصديرى هانى قسيس لرئاسة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية غير التقليدية لمدة 6 اشهر حتى يختار المجلس رئيسا من اعضائه المعينين من قبل وزير التجارة والصناعة، وأكد أن المجلس الأساسى سيقدم كل الدعم للكيان الجديد لتحقيق اهداف مضاعفة الصادرات وزيادتها كما وكيفا ومن حيث القيمة المضافة أيضا. من ناحية أخرى، كشف عمر مهنا عضو المجلس التصديرى عن أن تكلفة تحويل أفران مصانع الاسمنت للعمل بالفحم تبلغ 8 ملايين دولار لانتاج مليون طن اسمنت ، فى حين تبلغ التكلفة 10 ملايين دولار فى حالة استخدام المخلفات كوقود. وقال إن مزيج الطاقة الاوروبى لصناعة الاسمنت ، يشمل 81% فحم و10% مخلفات و7% مازوت و2% غاز طبيعى ، لافتا الى أنه لا توجد دولة فى العالم تعتمد على الغاز الطبيعى والمازوت فقط لانتاج الاسمنت كما تفعل مصر حيث تستهلك صناعة الاسمنت نحو 3.7 مليار متر مكعب غاز و1.4 مليون طن مازوت سنويا ، وهو ما يمكن تحويل معظمه للصناعات الاخرى فى حالة التحول للفحم. وأضاف أن اسعار الاسمنت تراجعت فى الايام القليلة الماضية باكثر من 30 جنيها للطن عقب تدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لحل مشكلة نقص الطاقة بالسماح باستيراد الفحم ، مؤكدا أن الحكومة جادة فى التعامل مع هذا الملف ، وأشار الى أن ما ينادى به البعض من ضرورة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح يتجاهل الطبيعة الخاصة لصناعة الاسمنت التى تحتاج لمزيج من الطاقة الحرارية والكهربائية وبنسب 85% لحرارية و15 فقط للكهرباء ، فمثلا الافران تحتاج لحرارة تصل الى 1600 درجة مئوية وهو ما يتوافر فقط من حرق المواد البترولية او الفحم وجزئيا من المخلفات فى حين أن الطاقة الكهربائية تلزم فقط لتشغيل خطوط التعبئة وطحن الكلينكر. وحول مخاوف تلوث البيئة بسبب استيراد الفحم ، أكد عمر أن تطبيق الضوابط الاوروبية لاستخدام الفحم يرد على تلك المخاوف ، لافتا الى أن شركات انتاج الاسمنت البالغ عددها 24 شركة منها 8 شركات عالمية لديها الخبرة اللازمة لتطبيق أمن لاستخدام الفحم بجانب اننا على استعداد لتحمل كلفة تطوير الموانى وأرصفة الشحن وسيارات النقل لتتوافق مع هذه الضوابط . وكشف عن أن مصنع أسمنت حلوان كان يستورد من قبل نحو 3 ملايين طن فحم كوك سنويا عبر ميناء الاسكندرية ويتم شحنها بقطار للقاهرة ، كما أن صناعة الاسمنت هى الوحيدة التى تستوعب الفحم بالكامل ، لافتا الى أن الدراسات العالمية توضح أن مصر يتولد بها 2.7 مليون طن غاز لكل نسمه سنويا وهو ما قد يرتفع الى 2.8 مليون طن مع استخدام الفحم ، حيث من المتوقع أن يستورد قطاع الاسمنت نحو 6 ملايين طن سنويا ، ومع ذلك فان هذا المعدل سيظل الاقل عالميا ، فمثلا المعدل بالامارات يبلغ 32.8 مليون طن غاز لكل نسمه وامريكا 19.2 مليون طن والمانيا 10.7 مليون طن واليابان 10.4 مليون طن.
