أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بياناً على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، «فيس بوك»، الاربعاء، حددت فيه إجراءات لتحفيز المصريين المغتربين على التصويت، قائلة: «إن القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية سمح لكل المتواجدين خارج مصر فى الفترة من 15 إلى 18 مايو سواء بصفة دائمة أو عارضة بالتصويت فى الانتخابات، بشرط أن يكون له حق التصويت، وأن يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، متضمناً الرقم القومى». وأوضحت اللجنة أن عملية التصويت بالخارج تتم من خلال نظام معلومات إلكترونى مؤَمَّن تماماً يربط جميع اللجان الفرعية ببعضها، ويحقق 7 مميزات. وعددت اللجنة المميزات، قائلة إنه يتيح «السماح لكل من تواجد خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابى دون تسجيل مسبق»، و«السماح لكل من سبق أن سجل اسمه فى أى مقر انتخابى بالخارج فى أى استحقاقات انتخابية سابقة بالتصويت فى ذات المقر أو أى مقر آخر بالخارج سواء فى ذات الدولة أو غيرها». وأشارت إلى أنه يسمح أيضاً لكل من سبق أن سجل اسمه فى أى مقر انتخابى بالخارج فى أى استحقاقات سابقة، ولم يدل بصوته فى الخارج فى الاقتراع الحالى، وتواجد فى الأيام المحددة للانتخاب بالداخل، أن يدلى بصوته فى اللجنة المقيد بها وفقاً لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات شأنه شأن المواطن بالداخل. من جهة أخرى، واصلت اللجنة أعمالها، لليوم الرابع على التوالى، وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبَل القوات المخصصة لتأمين اللجنة، وانتشرت الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات، ورفضت القوات السماح لأى راغب فى الترشح بالدخول إلى مقر اللجنة، بحجة أن المعلومات التى يريدون السؤال عنها منشورة على موقع اللجنة، وأنهم سيقومون بمقابلة اللجنة، عقب استيفاء أوراقهم وجمع التوكيلات. وتبنى عدد من المرشحين شعار المصالحة فى حالة نجاحهم فى الانتخابات الرئاسية. وحضر وكيل أحمد المختار، أحد الراغبين فى الترشح، وقال إنه ضابط سابق فى القوات المسلحة، ولديه القدرة على حل أزمة الأمن، وقال إنه ترشح فى 2005 و2012، وإنه يتعرض للهجوم. كما حضر أحمد زكى، من روض الفرج، مدعيا أنه ملك الملوك، وزعيم الأمة، وأنه الرئيس، وقائد الجيش. أما خالد بدر عبدالسلام فقال إن برنامجه النهوض بالتعليم والزراعة والصناعة والأخلاق والمصالحة الوطنية بين طوائف الشعب، وإنه جاء معترضا على إجراءات اللجنة وقانون الانتخابات، ورفع دعاوى أمام القضاء الإدارى والإدارية العليا. فيما قال مصدر أمنى إن السيسى لن يحضر إلى مقر اللجنة قبل إبلاغنا وتأمينه وتسيير المرور فى محيط اللجنة. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن المعلومات تؤكد أن حمدين صباحى سيحضر بزفة من مؤيديه، بعد استكمال أوراقه واكتمال التوكيلات.
