قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، رامي كحال، مساء السبت، إن التحقيقات الأولية مع العمالة المصرية المحتجزة في طرابلس، أثبتت أن 15 عاملا منهم إجراءاتهم سليمة، وجاري التحقيق مع الآخرين. وأضاف:«إذا ثبت أن أوراق العاملين قانونية سيخلى سبيلهم فورا، وإذا ثبت عكس ذلك سنضطر لترحيلهم إلى القاهرة». وتابع:«هناك لجنة مكونة من وكيل وزارة الخارجية الليبية ومندوب من وزارة الداخلية، ومندوب عن السفارة المصرية بطرابلس يتابعون التحقيق الآن في أحد المراكز بالعاصمة الليبية».