قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إخلاء سبيل أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بكفالة 2 مليون جنيه ، بعد قبول التظلم المقدم منه على استمرار حبسه على ذمة قضية «أسهم الدخيلة»، لتجاوزه مده الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. كان «عز» تقدم بالتظلم أمام المحكمة، وقال فيه إنه صدر حكم بمعاقبته بالسجن 37 عامًا وغرامه ورد مبالغ ماليه تجاوزت 300 مليون جنيه في قضية استيلائه على أسهم شركة حديد الدخيلة، وأنه طعن على الحكم أمام محكمة النقض ولم يتحدد جلسة لنظره حتى الآن. وأضاف في تظلمه أنه قضى أكثر من 3 سنوات محبوسا احتياطيا على ذمة هذه القضية وهو ما يخالف القانون لتجاوزه المدة المنصوص عليها قانونا، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها بقبول التظلم.