قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قبول تظلم رجال الأعمال أحمد عز، على أمر حبسه فى قضة الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه. استمعت المحكمة إلى مرافعات الدكتور محمد تنوير الرافعى وفريد الديب محاميا أحمد عز، وطالبا من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانوناً على ذمة القضايا الجنائية، قائلين إنه محبوس على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا، بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على جوب عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضايا الجنائية، عن 18 شهراً فقط. وقدم الدفاع مذكرة قانونية، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وأكدت تجاوز عز فترة الحبس المقررة قانوناً، موضحة أنه تم حبس عز منذ شهر فبراير عام 2011، وحكم ضده بالحبس فى القضية بتاريخ 6 مارس 2013، وتم نقض الحكم وإلغاء حكم أول درجة بالإدانة فى 14 ديسمبر من عام 2013، بما يوجب إخلاء سبيله بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، باحتساب الفترة التى تم قضاؤها بالحكم الملغى، من فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة. وبحسب تحقيقات تحقيقات النيابة العامة في قضية تراخيص الحديد، فإن الوزير الأسبق إبراهيم محمدين قام بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
