قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قبول تظلم رجال الأعمال أحمد عز، على أمر حبسه فى قضة الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه. استمعت المحكمة إلى مرافعات الدكتور محمد تنوير الرافعى وفريد الديب محاميان أحمد عز، وقد طالبا من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم، لتجاوزه مدة الحبس الإحتياطى المقررة قانوناً على ذمة القضايا الجنائية، قائلين أنه محبوس على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا، وذلك بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على جوب عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى للمتهم فى القضايا الجنائية، عن 18 شهراً فقط. وقدم الدفاع مذكرة قانونية، بانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، وأكدت تجاوز عز فترة الحبس المقررة قانوناً، موضحة أنه تم حبس عز منذ شهر فبراير عام 2011، وحكم ضده بالحبس فى القضية بتاريخ 6 مارس 2013، وتم نقض الحكم وإلغاء حكم أول درجة بالإدانة فى 14 ديسمبر من عام 2013، بما يوجب غخلاء سبيله بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، باحتساب الفترة التى تم قضائها بالحكم الملغى، من فترة الحبس الإحتياطى على ذمة القضية. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة في شهر مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسا على ذمة إعادة المحاكمة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بقضية تراخيص الحديد عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وذلك خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
