استنكرت دمشق، الأربعاء، قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من أجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيماوية السورية، معتبرة أنه إجراء «غير قانوني». وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية: «في خطوة هي الأحدث في سلسلة الإجراءات غير القانونية، أقر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية السورية». وأضاف المصدر أن الوزارة «تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي، وتطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الأخلاقية ضد سوريا». ورأت الوزارة «في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبير عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في وقت يتم فيه رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية».