أدانت دمشق قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبي ويقضي بتحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد من اجل تمويل تكاليف تدمير الترسانة الكيميائية السورية، معتبرة انه اجراء "غير قانوني". وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية "في خطوة هي الأحدث في سلسلة الاجراءات غير القانونية، اقر وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين تعديلا على الاجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الاوروبي لتمويل تكاليف تدمير الاسلحة الكيميائية السورية". وأضاف المصدر أن الوزارة "إذ تستنكر هذا السلوك الاوروبي الانتقائي، تطالب الاتحاد الاوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الاخلاقية ضد سوريا". ورات الوزارة "في هذا الاجراء الهادف الى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الاسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الاوروبي في وقت يتم رفض تحرير الارصدة المجمدة لتمويل شراء الاغذية والادوية التي تعد اولوية للدولة السورية".