المعارضة والنظام السوريين يتمسكان بموقفهما مع بدء الجولة الثانية من «جنيف 2»

بدأت، الإثنين، الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف 2» بين وفدي النظام والمعارضة السوريين، مع ثبات الطرفين على موقفهما، بين سعي النظام للتشديد على أولوية «مكافحة الإرهاب»، وتركيز المعارضة على هيئة الحكم الإنتقالي و«عنف النظام».
والتقى الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي، الإثنين، الوفدين على حدة، بعدما حض الطرفين على بحث الملفين الأكثر تعقيدا في المفاوضات «بالتوازي»، بعدما حال الخلاف حولهما دون توصل الجولة الأولى التي اختتمت في 31 يناير، إلى نتائج ملموسة.
وجاء في المذكرة المؤرخة بالسابع من فبراير «أن موضوعي إقامة هيئة الحكم الانتقالية وإنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، هما أهم الموضوعات التي يجب معالجتها من أجل تطبيق بيان جنيف تطبيقا كاملا»، وذلك في إشارة إلى البيان الذي تم التوصل إليه في يونيو 2012 بغياب الطرفين.
وأضاف أن الموضوعين «هما أكثر الموضوعات تعقيدا وحساسية»، وستتطلب معالجة كل منهما «جلسات عدة ومناقشات طويلة».
واعتبر أن «أي تقدم نحو إنهاء العنف أو أي تقدم في مكافحة الإرهاب من شأنهما أن يساعدا على توفير الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق المطلوب حول هيئة الحكم الانتقالية»، وأن «التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم إنهائه، وكذلك على التعاون في محاربة الإرهاب».
وكان «الإبراهيمي» أعلن في نهاية الجولة الأولى أن الجولة الثانية ستتم بناء على «أجندة واضحة»، معربا عن أمله في أن تكون أكثر تنظيما.
وبدا التباعد بين الطرفين جليا في تصريحاتهما.
وطالب الوفد الرسمي «الإبراهيمي» بإدانة مقتل أكثر من 40 شخصا في قرية معان ذات الغالبية العلوية في ريف حماة، في هجوم اتهم الجيش السوري جبهة النصرة المتطرفة بالوقوف خلفه.
وأعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الوفد الرسمي طرح «أهمية اتخاذ موقف من الأمم المتحدة والإبراهيمي ومن قبل الجميع، لإدانة هذه المجزرة ووقف الإرهاب في سوريا».
وشدد على أنه «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتحدث عن عملية سياسية حقيقية إلا عندما يتوقف القتل والإرهاب»، مؤكدا ضرورة مناقشة «جدول الأعمال الذي طرحه جنيف (1) بندا بندا وصولا إلى كل المشاكل».
وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.