توقع تقرير صدر مؤخرًا للبنك الدولي، أن يزيد الإنتاج العالمي للأسماك بنحو 20% عام 2030، وذلك ارتفاعًا من 154مليون طن عام 2011 إلى نحو 186 مليون طن عام 2030، وسيساهم تقريبًا كل من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية تقريبًا بنصف الإنتاج. وذكر التقرير، الذي حمل عنوان «الأسماك حتى عام 2030: مستقبل المصائد البحرية والمزارع السمكية»، أن الصين ستنتج 37% من أسماك العالم، وستستهلك 38% من الإنتاج العالمي، وستعمل الصين و العديد من الدول الأخرى على زيادة استثماراتها في مجال الاستزراع المائي، للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد . ومن المتوقع أن تساهم دول جنوب شرق آسيا بنحو 15.5% من الإنتاج العالمي، في حين دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 11.5%، بينما دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 2.5 فقط من الإنتاج العالمي. في سياق متصل، من المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلطي تقريبا من 4.3 مليون طن إلى 7.3 مليون طن سنويا بين عامي 2010 و 2030، بينما سيبلغ إنتاج كل من الجمبري والسلمون نحو 11.5، و5 مليون طن على التوالي. وأضاف التقرير أن يشكل إنتاج المزارع السمكية نحو 62% من الأطعمة البحرية التي يتناولها العالم بحلول عام 2030، وذلك لتلبية زيادة الطلب من مناطق مثل آسيا التي ستستهلك نحو 70 % من الأسماك. وحسب التقرير، من المتوقع أن تشكل كل من آسيا، بما في ذلك جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والصين و اليابان، نحو 70 % من استهلاك الأسماك العالمي بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن تساهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 9% من الاستهلاك العالمي. وعلى هامش التقرير، فيما يتعلق بتحديات إنتاج الأسماك حول العالم، قال يورجن فوجل، مدير الزراعة والخدمات البيئية بالبنك الدولي: «مازلنا نشهد إفراطا في الصيد غير المسؤول في مصائد الأسماك الطبيعية، وفي المزارع السمكية، يسبب تفشي الأمراض، ويلحق ضررا بالغا بإنتاج الأسماك، وثمة فرصة هائلة سانحة أمام البلدان النامية المستعدة للاستثمار في تحسين إدارة المصائد، والمزارع السمكية المستدامة بيئيا». وفي نفس السياق، قال رأي جيم أندرسون، مستشار البنك الدولي لشؤون المصائد والمزارع السمكية والمحيطات، «إن المزارع السمكية جزء أساسي من الحل للأمن الغذائي العالمي، ونتوقع أن تحسن صناعة المزارع السمكية ممارساتها اتساقا مع توقعاتها من الأسواق للأطعمة البحرية، التي تنتج بطريقة مستدامة ومسؤولة».
