من المقدّر أن تربية الأحياء المائية -- أو الاستزراع السمكي - سيغل نحو ثلثي مجموع الاستهلاك العالمي من الأسماك بحلول عام 2030 مع ركود أرصدة المصايد الطبيعية، والزيادة الكبري في الطلب الكلي من الطبقة الوسطي الناشئة خصوصاً في الصين. ويأتي ذلك ضمن النتائج الرئيسية لدراسة "الأسماك إلي عام 2030: آفاق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية"، كتقرير مشترك صدر اليوم بين البنك الدولي، ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية"IFPکI" . ويبرِز التقرير نطاق التجارة العالمية من الأطعمة البحرية، التي تميل إلي التدفق علي الأكثر من جانب البلدان النامية إلي الدول الصناعية. ووفقاً لمنظمة "فاو"، يجري في الوقت الحاضر تصدير 38 بالمائة من مجموع الأسماك في العالم، ويُصدَّر بمقياس القيمة أكثر من ثلثي الأرصدة السمكية من جانب البلدان النامية موجَّهةً إلي البلدان الصناعية. ويتنبأ تقرير "الأسماك إلى عام 2030"، بأن الأسواق الرئيسية والمتوسعة للأسماك ستتركز في الصين على الأكثر، إذ من المتوقع أن تشكل الصين 38 بالمائة من الاستهلاك الغذائي الكلي من الأسماك بحلول عام 2030. وتمضي الصين والعديد من البلدان الأخرى بزيادة استثماراتها في تربية الأحياء المائية سعياً إلى تلبية هذا الطلب المتنامي. والمتوقع أن تشكل آسيا وحدها بحلول عام 2030 - بما في ذلك جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والصين، واليابان - 70 بالمائة من مجموع استهلاك الأسماك. وفي الطرف الآخر فإن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من المتوقع أن تشهد تراجعاً في استهلاك الأسماك للفرد إلى 1 بالمائة خلال الفترة 2010 - 2030، ولكن مع النمو السكاني السريع في الإقليم سيبلغ استهلاكها 2.3 بالمائة خلال نفس تلك الفترة إذ سيرتفع الاستهلاك الكلي من الأسماك في عموم الإقليم بنسبة 30 بالمائة. وبينما يقدر التقرير أن 62 بالمائة من الأسماك المخصصة للاستهلاك الغذائي سيأتي من تربية الأحياء المائية بحلول عام 2030، فمن المرجح أن يأتي أسرع نمو في أصناف البلطي، و"الكارب"، و"السلور". والمقدّر أن يتضاعف تقريباً إنتاج العالم من صنف البلطي، مما يبلغ 4.3 مليون طن إلى 7.3 مليون طن سنوياً بين عامي 2010 و2030. وقال أحد مُعدّي التقرير، الخبير سيوه مسانغي، من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن "الطبيعة السريعة التغير لتربية الأحياء المائية تجسِّد الجانب الأكثر إثارة من حيث الآفاق المستقبلية للتحول والتغير التكنولوجي لاستزراع، وهو ما يجعل هذه الصناعة تطرح تحدياً نوعياً خاصاً". وأضاف، وبمقارنة هذه الدراسة بدراسة صدرت عام 2003، يمكننا أن نرى أن النمو في إنتاج الاستزراع المائي كان أقوى مما كنا نظن. من المقدّر أن تربية الأحياء المائية -- أو الاستزراع السمكي - سيغل نحو ثلثي مجموع الاستهلاك العالمي من الأسماك بحلول عام 2030 مع ركود أرصدة المصايد الطبيعية، والزيادة الكبري في الطلب الكلي من الطبقة الوسطي الناشئة خصوصاً في الصين. ويأتي ذلك ضمن النتائج الرئيسية لدراسة "الأسماك إلي عام 2030: آفاق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية"، كتقرير مشترك صدر اليوم بين البنك الدولي، ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية"IFPکI" . ويبرِز التقرير نطاق التجارة العالمية من الأطعمة البحرية، التي تميل إلي التدفق علي الأكثر من جانب البلدان النامية إلي الدول الصناعية. ووفقاً لمنظمة "فاو"، يجري في الوقت الحاضر تصدير 38 بالمائة من مجموع الأسماك في العالم، ويُصدَّر بمقياس القيمة أكثر من ثلثي الأرصدة السمكية من جانب البلدان النامية موجَّهةً إلي البلدان الصناعية. ويتنبأ تقرير "الأسماك إلى عام 2030"، بأن الأسواق الرئيسية والمتوسعة للأسماك ستتركز في الصين على الأكثر، إذ من المتوقع أن تشكل الصين 38 بالمائة من الاستهلاك الغذائي الكلي من الأسماك بحلول عام 2030. وتمضي الصين والعديد من البلدان الأخرى بزيادة استثماراتها في تربية الأحياء المائية سعياً إلى تلبية هذا الطلب المتنامي. والمتوقع أن تشكل آسيا وحدها بحلول عام 2030 - بما في ذلك جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والصين، واليابان - 70 بالمائة من مجموع استهلاك الأسماك. وفي الطرف الآخر فإن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من المتوقع أن تشهد تراجعاً في استهلاك الأسماك للفرد إلى 1 بالمائة خلال الفترة 2010 - 2030، ولكن مع النمو السكاني السريع في الإقليم سيبلغ استهلاكها 2.3 بالمائة خلال نفس تلك الفترة إذ سيرتفع الاستهلاك الكلي من الأسماك في عموم الإقليم بنسبة 30 بالمائة. وبينما يقدر التقرير أن 62 بالمائة من الأسماك المخصصة للاستهلاك الغذائي سيأتي من تربية الأحياء المائية بحلول عام 2030، فمن المرجح أن يأتي أسرع نمو في أصناف البلطي، و"الكارب"، و"السلور". والمقدّر أن يتضاعف تقريباً إنتاج العالم من صنف البلطي، مما يبلغ 4.3 مليون طن إلى 7.3 مليون طن سنوياً بين عامي 2010 و2030. وقال أحد مُعدّي التقرير، الخبير سيوه مسانغي، من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن "الطبيعة السريعة التغير لتربية الأحياء المائية تجسِّد الجانب الأكثر إثارة من حيث الآفاق المستقبلية للتحول والتغير التكنولوجي لاستزراع، وهو ما يجعل هذه الصناعة تطرح تحدياً نوعياً خاصاً". وأضاف، وبمقارنة هذه الدراسة بدراسة صدرت عام 2003، يمكننا أن نرى أن النمو في إنتاج الاستزراع المائي كان أقوى مما كنا نظن.
