حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الدليل الإرشادي، الذي وزعته اللجنة العليا للانتخابات على القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه يومي الثلاثاء، والأربعاء المقبلين، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وتضمنت الإرشادات حالات إثبات رغبة الناخب، وتكون للمكفوفين ولذوى الاحتياجات الخاصة، مع إثبات ذلك فى محضر اللجنة، وأن يكون التعرف على المنتقبات من خلال إحدى السيدات من أعضاء اللجنة المتواجدين، والتأكد من عدم وجود آثار لحبر فسفوري عند ارتداء قفازين، وفى حالة الرفض لا يسمح بالإدلاء بالرأى. وشددت اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب، على أن أوراق الاقتراع وكشوف أسماء الناخبين مستندات رسمية، كفل لها القانون الحماية اللازمة، وأن أي تعرض لها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى رئيس اللجنة عند وقوع أى جريمة انتخابية أن يحرر محضرا بها، ويسلم مرتكبها إلى رئيس قوة الأمن، ويثبت ذلك في محضر. وقال الدليل الإرشادي إن العملية الانتخابية عمل قضائي له قدسيته، يحظر فيه إبداء الرأي بشأن مضمون العملية الانتخابية، سواء مع الناخبين أو مع أعضاء اللجنة أو المتابعين أو وسائل الإعلام، والمنوط به رقابة ذلك هو رئيس اللجنة، مع حظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة أثناء عملية إبداء الرأي. وأوضحت اللجنة في إرشاداتها أن المتابعين من منظمات المجتمع المدني، ممن لديهم تصاريح صادرة من اللجنة العليا، لهم الحق في دخول اللجنة وحضور عملية الاقتراع، عقب فحص أوراقهم، واستيفاء بياناتهم، مع مراعاة ألا تزيد مدة تواجدهم على نصف ساعة، بشرط عدم تدخلهم في عملية التصويت أو التأثير على رأي الناخب، ولهم الحق في حضور عملية الفرز، بشرط حضورها من بدايتها إلى نهايتها، ولا يجوز المغادرة دون تعليمات رئيس اللجنة. ووضعت اللجنة حقوقا وواجبات للمتابعين، منها الالتزام بالحيدة والنزاهة، والالتزام بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات، خاصة تلك المنظمة لعملية الاستفتاء والانتخابات، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة الفرعية، ومن حق الأخير تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة، تنظيمًا لسير العمل، على ألا يقل عن اثنين، وفي حالة وجود عدد أكبر، يلجأ رئيس اللجنة للقرعة بينهم. وطالبت الإرشادات بالحرص على حسن التعامل مع الناخبين، ومراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية، وحظر الدعاية الانتخابية أو التوجيه لاختيار معين داخل مقار اللجان والجمعيات الانتخابية، أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي أو الحزبي. وشددت على المتابعين احترام سرية الاقتراع، وحرية الناخب في التصويت، وحظرت اللجنة على المتابعين حمل السلاح، وإن كان مرخصا، والامتناع عن التحريض والعنف، والامتناع عن المناقشات السياسية والانتخابية داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية قبل أو بعد التصويت، وعدم تدخل المتابعين الأجانب فى الشؤون الداخلية للبلاد. فى سياق آخر، قررت اللجنة العليا للانتخابات زيادة عدد مراكز اقتراع الوافدين إلى 84 مركزاً على مستوى الجمهورية، بدلاً من 71 مركزاً، فقد تمت زيادة 10 مراكز بالقاهرة، ومركز فى محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء.
