كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على وثيقة تأمين تغطي الحوادث الشخصية للسائحين الوافدين إلى مصر بمبلغ 50 ألف دولار فى حالات الوفاة أو العجز، استجابة لرغبة غرفة السياحة في إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى مصر، بهدف تحفيز صناعة السياحة، ومساندة الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها من المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي. وأوضح «معيط» أن التغطية التأمينية للسائحين ضد الحوادث الشخصية جاءت بناءً على ما اتفق عليه الاتحاد المصري للتأمين مع مسؤولي غرفة السياحة، من تحديد التغطية التأمينية، وحدود المسؤولية لتأمين الحوادث الشخصية للسياح أثناء تواجدهم في مصر، باعتبار هذه التغطية تمثل الحد الأدنى للتأمين، الذي يجب أن تلتزم به كل شركة سياحية تعمل في مصر، حتى يتسنى لوزير السياحة إصدار قرار وزاري لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية. وأكد أن موافقة الهيئة على البرنامج التأميني للسائحين الوافدين لمصر، بما يتضمنه من الحدود الدنيا المطلوبة لتغطية السائح، صدرت طبقًا لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية، أو إضافة أي تغطيات إضافية تتطلبها أي شركة سياحة مع التأكيد على أن يتم الاتصال بغرفة شركات السياحة لإصدار قرار وزاري من وزير السياحة لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية. من جانبه، أكد علي بشندي، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين، أن قرار وزير السياحة الهدف الأساسي منه هو جذب مزيد من السياحة إلى مصر. وقال «بشندي» ل«المصري اليوم» إن غرفة السياحة خاطبت اتحاد التأمين لعمل وثيقة تأمين على السياح في وقت سابق، وكان هناك اقتراحان، الأول هو إصدار مجمعة تأمينية بين الشركات العاملة في السوق، أو ترك شركات التأمين تتنافس فيما بينها مع شركات السياحة، وتمت الموافقة على الاتجاه الثاني. وأضاف أن مبلغ ال50 ألف دولار يمكن أن يزيد إلى 75 ألف دولار أو 100 ألف دولار، حسب العروض التي تتقدم بها شركات التأمين لشركات السياحة، لافتا إلى وجود توجه لدى وزارة السياحة بشطب شركات السياحة، التي لا يتمتع السياح فيها بغطاء تأميني.
