أكد علي بشندى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة ناقشت إعداد وثيقة تأمين لتغطية الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى مصر من خلال قرار وزاري يهدف إلى جعل التأمين على السياح الوافدين إلى مصر إجباريًا.. وقال "بشندى" إن هناك وعودًا حكومية بتحويل وثيقة التأمين على السياح إجباريًا لتحفيز السياحة والتي تسعي الحكومة لزيادة معدلاتها باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى. وأضاف أن هناك أحد خيارين للتعامل مع تأمين السائحين أحداها قيام الاتحاد بإعداد وثيقة تأمين تغطي الحوادث الشخصية للسياح الوافدين في مصر ويتم توزيعها على الشركات للعمل بها ويكون هناك تعامل مباشر بين شركات التأمين وشركة السياحة، أما الثانية فتتمثل في قيام إدارة التأمين على الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى مصر من خلال مجمعة تأمين تنشأ لهذا الغرض. وتابع أن الدراسة التي ستقوم بها اللجنة تتمثل في موضوع التأمين عن طريق شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط ضد الأخطار الآتية. وتتمثل التغطيات الخاصة بوثيقة الحوادث الشخصية في حالات الوفاة نتيجة حادث والعجز الكلي أو الجزئي وتغطية النفقات الطبية ويتم التأمين من لحظة وصول السائح إلى الأراضي المصرية وحتى تاريخ المغادرة (بالنسبة للسياح الوافدين إلى مصر) وأثناء جميع الأنشطة طبقًا للبرنامج السياحي (بالنسبة للسياح الوافدين والداخلية ) والتي تشمل (الإقامة والأنشطة في الفندق – والانتقالات بما فيها الطيران الداخلى – زيارات سياحية – السباحة – ركوب البالون – السفارى ومايشملة البرنامج من أنشطة أخرى. وأشار إلى أن عدد السائحين طبقا لآخر إحصائية صادرة من غرفة شركات السياحة هو (6 ملايين سائح)، علما بأن الغرفة غير مسئولة عن أي تغييرات قد تطرأ على أعداد السائحين. وأوضح أنه سوف يتم التأمين على كل وافد إلى مصر بغرض السياحة أثناء مدة إقامته، مع العلم بأن تعريف السائح طبقًا لمنظمة السياحة العالمية هو كل من وفد للبلاد بغرض السياحة وليس العمل لفترة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على سنة ميلادية، وذلك بجانب الرحلات السريعة (التي تقل عن 24 ساعة وينطبق هذا على المصريين المقيمين خارج البلاد بصفة دائمة والذين يزورون البلاد بصفة مؤقتة ويتم احتساب السعر على أن يوضح سعر التغطية للسائح الواحد في اليوم الواحد، ويتم إيضاح سعر التغطيات الأساسية وسعر التغطيات الإضافية في جدول مستقل، مع ضرورة الأخذ في بالاعتبار أن بعض شركات السياحة قد ترغب في التعامل من خلال الوساطة التأمينية المسجلة بهيئة الرقابة المالية. وأسفرت مناقشة اللجنة أنه لكى تتم دراسة مدى إمكانية التأمين على الحوادث الشخصية للسياح الوافدين لمصر لابد من أن تقوم أمانة الاتحاد بمخاطبة كل من غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء لتوفير البيانات لاستكمال الدراسة.
