أكدالدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التغطية التأمينية للسائحين ضد الحوادث الشخصية، جاءت بناءً على ما اتفق عليه الإتحاد المصرى للتأمين مع مسئولى غرفة السياحة، من تحديد التغطية التأمينية وحدود المسئولية لتأمين الحوادث الشخصية للسياح أثناء تواجدهم فى جمهورية مصر العربية. وأضاف، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن تلك التغطية تمثل الحد الأدنى للتأمين الذى يجب أن تلتزم به كل شركة سياحية تعمل فى مصر حتى يتسنى لوزير السياحة بإصدار قرار وزارى لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية. وأكد أن الهيئة وافقت على وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسائحين الوافدين إلى مصر بمبلغ 50 ألف دولار أمريكى فى حالات الوفاة أو العجز، وذلك فى استجابة لرغبة غرفة السياحة فى إعداد وثيقة تأمين تغطى الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى البلاد بهدف تحفيز صناعة السياحة، ومساندة الحكومة لزيادة معدلاتها بإعتبارها من المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى. وأشار إلى أن موافقة الهيئة على البرنامج التأمينى للسائحين الوافدين بما يتضمنه من الحدود الدنيا المطلوبة لتغطية السائح، قد صدرت طبقاً لشروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة أية تغطيات إضافية تتطلبها أى شركة سياحة، مع التأكيد بأن يتم الإتصال بغرفة شركات السياحة لإصدار قرار وزارى من وزير السياحة لإلزام شركات السياحة بهذه التغطية. وأضاف أن موافقة الهيئة جاءت تأييداً لتوصية المجلس التنفيذى للممتلكات والمسئوليات بالإتحاد المصرى للتأمين وما سبقه من مناقشات باللجنة العامة للحوادث من اقتراح برنامج تأمينى للتأمين من الحوادث الشخصية على السياح الوافدين نظراً لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بالاقتصاد القومى.
