أثارت التسجيلات المسربة لعدد من النشطاء السياسيين عقب ثورة 25 يناير 2011 عددًا من التساؤلات، أهمها: من قام بتسجيل هذه المكالمات؟ وما الهدف من تسجيلها؟ وهل حقيقي ما ورد فيها بمثابة معلومات تشوه أصحابها؟ وما الهدف من نشرها في هذا التوقيت بالذات؟ كل هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الدكتور، أحمد شكري، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، حفيد المهندس إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل، وابن شقيقة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أحد النشطاء السياسيين الذين سربت لهم مكالمة تليفونية مع النائب السابق بالبرلمان، مصطفى النجار، تحدث فيها الأخير عن تهيئته المناخ لتولي الدكتور محمد البرادعي رئاسة الجمهورية، الذي قال إن «الهدف منها اغتيال ثورة 25 يناير واغتيال أبطالها، أو من كانوا وقودًا لها»، وإلى نص الحوار: * من وراء تسجيل هذه المكالمات، خاصة بعد سقوط جهاز أمن الدولة؟ - لا ندري على وجه التحديد من وراء تسجيل هذه المكالمات، وما الهدف من نشرها، فغير واضح لدينا الهدف الأساسي من وراء التسجيل والنشر، خاصة أن تسجيلها يرجع لما بعد الثورة مباشرة، فلم يكن هناك جهاز لأمن الدولة بعد، فكان ذلك عقب سقوطه، ولم يكن قد نشأ جهاز الأمن الوطني، ولا نعرف من سربها أيضًا لوسائل الإعلام. * إذا لم تكن تعرف الجهة التي قامت بالتسجيل، فعلى الأقل هناك أسباب لتسجيل هذه المكالمات ونشرها في هذا التوقيت؟ - بطبيعة الحال هناك أسباب، خاصة أن المكالمات التي أذيعت لنشطاء كانوا قد شاركوا في ثورة 30 يونيو، ثم عارضوا بعض السياسات الخاصة للقائمين في السلطة مثل الدستور، فكل ما أذيع لنشطاء من هذه العينة وليس لغيرها، وإذا كان هناك جهة قامت بالتسجيل لهؤلاء النشطاء، فهذه الجهة سجلت لغيرهم. * هل عدم تقدمك بدعوى قضائية يرجع لأنك شعرت بأنك لم تكن المقصود من التسجيل؟ - على العكس، وقد وقع عليَّ ضرر معنوي ومادي، وسوف أتقدم بدعوى قضائية الأسبوع المقبل، وأعتبر ما حدث بمثابة اعتداء على خصوصيتي الشخصية. * ما تأثير تسجيل وإذاعة هذه المكالمات على ما حققته ثورة 30 يونيو؟ - لا شك أن الدولة مُنيت بخسارة شديدة، بسبب موقفها من بعض السياسيين والنشطاء، خاصة أولئك الذين كانوا وقودًا لثورة 25 يناير، ولي أصدقاء تم الاتصال بهم بشكل مباشر من قبل الأمن الوطني، وتلقوا تهديدات مباشرة، وغير مباشرة، بسبب اعتراضهم على بعض ما يجري في مصر. * البعض يرى أن ما جاء على لسان من تسميهم «نشطاء» إدانة لهم؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، بل انتهاك للخصوصية، ويصب في صالح من يريدون عرقلة الديمقراطية، فقد تم التسجيل دون إذن من النيابة العامة، ولم يسمح لهم بذلك، والدستور الجديد نفسه جرّم التنصت والتجسس، وبالتالي فليس من حق أحد التجسس على مكالماتنا الشخصية مهما كان الظرف دون اللجوء إلى النيابة العامة. * لكنك كنت حريصًا للغاية في الرد على الدكتور مصطفى النجار في التسجيل، وكأنك كنت تعلم أن تليفونك مراقب؟ - هذا صحيح، وأدركت ذلك عندما سمعت المكالمة المسربة، وربما يعود ذلك لأننا عائلة سياسية نتوقع منذ قديم الأزل تسجيل مكالمتنا، وإن كان ذلك يخالف الحقيقة، فأنا حفيد المهندس إبراهيم شكري، رئيس حزب العمل، وخالي الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق. * من وراء تسريب هذه المكالمات، وما الهدف منها من وجهة نظرك؟ - أظن أن الهدف منها اغتيال ثورة 25 يناير، واغتيال أبطالها، أو من كانوا وقودًا لها، وربما تكون شبكة المصالح وراء تسريب هذه المكالمات في هذا التوقيت، فبعض هؤلاء ظنوا أن ثورة يناير هددت مصالحهم. * من حق الإعلامي نشر معلوماته، وعدم الإفصاح عن الجهة التي أعطته هذه المعلومات طالما كانت صحيحة؟ - إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات وليس بأمور شخصية لا يحق لأحد التنصت عليها أو حتى إذاعتها، وما حدث معي ومع العديد من النشطاء هو بمثابة انتهاك للحرية الشخصية التي كفل القانون الحفاظ عليها. * هل أنت قلق على نشر تسجيلات جديدة لك؟ - لست قلقًا من إذاعة أي مكالمات خاصة بي، فليس عندي ما أخبئه وأخشى من معرفة الناس به، ولكنني قلق من «دسترة» هذا الأمر في عرف الناس، فالقانون الإنساني والإلهي يرفض أي وسيلة يقتحم من خلالها الناس حياة آخرين، وأنا مدرك أن تليفوني مراقب 24 ساعة منذ كنت طفلًا صغيرًا. * في النهاية وبشكل صريح، من وراء هذه التسريبات؟ - ليس عندي معلومات يمكن التحدث بها في هذا الإطار، ولكن هناك كلام يقال إن هذه المكالمات وقعت في يد بعض الناس وعقدت الجهة المسربة صفقه معها وقامت بشراء المادة، وهذا احتمال، ولا أدري إن كان جهاز أمني وراء تسريب المكالمات أم لا، على كل الأحوال، ما حدث كان انتهاكًا صارخًا للخصوصية، مرفوض بكل الصور وأتمنى ألا يحدث.
