أقر المشاركون في الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، على مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة، بإجراءات سريعة ومبسطة، تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقاري بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها، وإلزام كل الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئي للمراحل التي انتهت بالفعل، وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل، بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين. واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عُقد، السبت، برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقاري، والتي تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقاري وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد، وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقاري بأداء دوره في تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوي الدخول المحدودة. كما استعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يحدد شروط حصول ذوي الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان، ويزيد من شفافية آليات التخصيص. وقال «بهاء الدين» إن مشروعات القوانين ستتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام، مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع ، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين، وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانوني والرقابي للنشاط العقاري في مصر. شارك في الاجتماع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، وفتحي السباعي، رئيس بنك الإسكان والتعمير.
