عقد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى اجتماعًا صباح اليوم مع عدد من المسئولين بالدولة لمناقشة إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة . وانتهى الاجتماع بإقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقارى بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئى للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين. وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ، والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى ، وفتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير ، ومدحت كامل رئيس هيئة المساحة ، ومجدى حسنين نائب رئيس هيئة المساحة للشئون العقارية ، وعادل أحمد ، مساعد العضو المنتدب للمخاطر ببنك التعمير والإسكان ، وخالد محمد عباس مساعد وزير الإسكان ، ومندى حمزة محمد أمين عام مساعد شئون السجل الفنى ، ولبنى محمد هلال ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى ، وهالة عادل بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى. واستعرض الحاضرون التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقارى والتى تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقارى وزيادة حد الإقراض الممكن للأفراد وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقارى بأداء دوره فى تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة. كما استعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان الاجتماعى المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذى يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان ويزيد من شفافية آليات التخصيص ويجعل الدولة تركز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود. وصرح بهاء الدين فى نهاية اللقاء بأن هذا الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف إلى الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقارى بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصرى مخزن الثروة الرئيسى وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقارى. وأوضح أن مشروعات القوانين الثلاثة سيتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام فى مطلع الأسبوع القادم تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع القادم ، مضيفًا أن الأسبوع القادم سوف يشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية ، وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانونى والرقابى للنشاط العقارى فى مصر.
