انعقد اليوم الخميس الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، فقد انتهى الاجتماع إلى إقرار مشروع قانون لتسيير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقاري بهذه المدن واقتراح إنشاء دوائر قضائية، خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها وإلزام كافة الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية، وكذلك تمكين المشروعات العقارية الكبرى من إجراء قيد جزئي للمراحل التى انتهت بالفعل وتم تسليمها إلى المالكين وسداد ثمنها بالكامل بما يحفظ حقوق هؤلاء المالكين. واستعرض الحاضرون التعديلات المقترحة من هيئة الرقابة المالية على قانون التمويل العقاري، والتي تتضمن إضافة أدوات تمويلية جديدة تخدم التمويل العقاري وزيادة حد الاقراض الممكن للأفراد، وتعيين آليات قيام صندوق الدعم العقاري بأداء دوره في تمويل ودعم وإتاحة المساكن لذوى الدخول المحدودة. كما استعرض الاجتماع مشروع قانون الإسكان الاجتماعي المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يحدد شروط حصول ذوى الدخل المحدود على المساكن التابعة لوزارة الإسكان ويزيد من شفافية آليات التخصيص ويجعل الدولة تركز جهودها ومواردها فى قطاع المساكن لذوى الدخل المحدود. وصرح الدكتور زياد بهاء الدين فى نهاية اللقاء بأن هذا الجهد المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وممثلى القطاع الخاص والشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى يهدف إلى الدفع بمنظومة التمويل والتسجيل العقاري بكل مكوناتها مرة واحدة بما يؤدى إلى إتاحة المساكن لذوى الدخل المحدود وإتاحة التمويل لهم وتمكين أصحاب العقارات من تسجيلها والتمتع بالحماية القانونية لها والاستفادة منها كأصول اقتصادية تمثل للغالبية من الشعب المصري مخزن الثروة الرئيسي وتساعد على تنشيط آليات التمويل العقاري. وأضاف أن مشروعات القوانين الثلاثة سيتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام في مطلع الأسبوع القادم تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى نهاية الأسبوع القادم. وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن الأسبوع القادم سوف يشهد بدء مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتعديلات مقترحة من هيئة الرقابة المالية على لائحة الصناديق العقارية، وكذلك بدء مراجعة اللائحة العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث تتكامل كل جوانب التنظيم القانوني والرقابي للنشاط العقاري فى مصر. حضر الاجتماع كل من شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، وفتحى السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير، ومدحت كامل رئيس هيئة المساحة، ومجدى حسنين نائب رئيس هيئة المساحة للشئون العقارية، وعادل أحمد مساعد العضو المنتدب للمخاطر ببنك التعمير والإسكان، وخالد محمد عباس مساعد وزير الإسكان، ومندى حمزة محمد أمين عام مساعد شئون السجل الفني، ولبنى محمد جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى، وهالة عادل بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري.
