أقر مجلس القضاء الموريتاني، الإثنين، تعيين أول قاضية موريتانية كما أجاز إنشاء محاكم خاصة بالرق. وصادق المجلس في اجتماعه، وفقا لبيان، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق، وأقر دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة. ويتزامن القرار مع ارتفاع أصوات معارضي الرق ببقاء ترسبات في بعض المناطق وبتقصير القضاء في مواجهتها. يذكر أن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوى المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.