حالة من الانفلات تسود وزارة التجارة والصناعة، فلم يتخذ الدكتور سمير الصياد وزير التجارة الجديد أي قرار قوي الي وقتنا هذا فيما عدا القرار الخاص باقالة ناجي الفيومي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.. هذا المركز الذي يعتريه الفساد في كافة جنباته، وهناك من يريد استمرار هذا المركز للاستفادة بالمرتبات الباهظة التي يتقاضونها دون عمل جاد يؤدونه.. في السطور التالية نكشف عن بعض أوجه الانفلات في وزارة التجارة وبعض الجهات التابعة لعله.. في البداية نقر حقيقة مؤكدة أن الوزير الجديد »غرقان« في مشاكل الوزارة ويكتفي عند مواجهة أي مشكلة بكتابة روشتة من سكنات لأصحاب المطالب. خرابة تحديث الصناعة تجلت مظاهر الفساد الكبري في مركز تحديث الصناعة الذي خرج عن القضبان وأصبحت أمواله تنفق علي تمويل مرتبات القيادات بوزارة التجارة والصناعة والمراكز التكنولوجية، وتمويل صحيفة مستقلة لرجل أعمال عن طريق شقيقته التي كانت تعمل مساعداً لوزير التجارة السابق والهارب والمذعور من المثول أمام النائب العام للتحقيق بسبب اهدار المال العام.. بالأمس اتخذ الدكتور سمير الصياد قراراً بإقالة ناجي الفيومي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بتهمة الفساد الإداري.. وكانت اقالة »الفيومي« طبيعية ومنطقية جداً خاصة بعد الأنباء التي ترددت بقوة وأفادت قيام »الفيومي« بالذهاب الي جمعية المصدرين »اكسبولينك« وكان يرافقه أدهم نديم وحلمي أبوالعيش المخلوعان من المركز بتهمة الفساد والتربح وكان الغرض من الذهاب الي الجمعية في ساعات متأخرة فرم بعض المستندات المهمة، ومثلما كان يحدث في جمعية المصدرين كان يحدث نفس الشيء في مركز تحديث الصناعة بكورنيش النيل حيث كان يلتقي أدهم وحلمي والفيومي بعد الساعة السادسة »بعد خروج الموظفين« ويقومون بفرم بعض المستندات وتستيف الآخر الذي يخدم نديم وأبوالعيش اثناء التحقيقات الخاصة بهما في مكتب النائب العام وأمس تظاهر بعض الموظفين في المركز في أعقاب قرار الوزير الصياد والخاص باقالة »الفيومي« وتعيين هاني الغزالي مدير العقود بدلاً منه، وكان السبب الظاهرة لثور الموظفين »الموالين لنديم وأبوالعيش« هو أن »الغزالي« اتهم بعض الموظفين بالفساد عندما قال لابد أن نطهر المركز من الفاسدين.. وكان »الغزالي« معه كل الحق عندما قال ونادي بتطهير المركز من الفاسدين لأن هناك »شلة« كبيرة من الموظفين تتقاضي مرتبات خيالية، وهناك عمالة زائدة جداً عن حاجة المركز ومرتباتهم أيضاً فلكية.. وهؤلاء الموظفون الموالون لنديم وأبو العيش يعتبرون المركز بمثابة السبوبة وهم مرعوبون من أن يتم تخفيض العمالة أو فك المركز وبالتالي ضياع مرتباتهم الفلكية التي يحصلون عليها مما جعلهم يشعرون وكأن هذه المرتبات أصبحت حقاً مكتسباً لهم ولا يجرؤ أحد علي المساس بها وهذا هو السبب الرئيسي وراء ثورتهم المفتعلة بفعل فاعل معلوم وليس مجهولاً وهذا الفاعل يتمثل في شلة من أصحاب المنافع بالمركز. حكاية المليون ولأن مركز تحديث الصناعة كان مغارة للنهب والسلب والتربح دون وجه حق، فقد قام رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة طارق عطية باستصدار الشيك رقم 01765503 بتاريخ 2009/9/1 من بنك تنمية الصادرات برج ايفرجرين بقيمة مليون و300 ألف جنيه لصالح مركز تحديث الصناعة وحمل الشيك توقيع محمد قناوي وكيل الحسابات، ورفعت محمود مدير عام الشئون المالية، ويتردد ان هذا المبلغ تم استخدامه من جانب ادهم نديم المدير التنفيذي المخلوع من المركز، وطارق عطية للصرف علي قضية كان يتم تداولها بالمحاكم خاصة بمركز أثاث دمياط والذي أنفق عليه 7 ملايين جنيه رغم أن الارض كانت مخصصة »ببلاش« وتكاليف المبني لا تتعدي علي أقصي تقدير 750 ألف جنيه لأن المبني عبارة عن طابقين فقط، ورغم تقديم بلاغات للرقابة الادارية بشأن هذا المبني إلا أن طارق عطية وأدهم نديم استطاعا احتواء الأزمة.. بقي أن ننوه الي ان حساب الوزارة ببنك تنمية الصادرات كان يستخدم للانفاق علي الدعاية الخاصة بالدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حينما كان وزيراً للاقتصاد ويتبعه البنك، واستمر الصرف من الحساب علي مؤتمرات الوزارة ومنها إحدي دورات مؤتمر اليورو من 2006 وتم إنفاق 700 ألف جنيه علي المؤتمر ولم يتبق في الحساب حالياً سوي 72 ألف جنيه، ويتردد أن 50 ألف جنيه تم سحبها من هذا الرصيد بدون تحويل!! التجارة الداخلية والسجل التجاري بالأمس نظم عدد كبير من موظفي التجارة الداخلية مظاهرة بمقر وزارة التجارة بجاردن سيتي للمطالبة بعدم الانضمام الي وزارة التضامن الاجتماعي ووعد وزير التجارة سمير الصياد المتظاهرين بعرض مطالبهم علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ويرفض أيضاً العاملون بمصلحة السجل التجاري الانضمام إلي وزارة التضامن الاجتماعي والسبب ان هناك قضايا في السجل التجاري تتعلق بالتجارة الداخلية مثل قضايا الملكية الفكرية وغيرها وليس من المنطقي ضم مثل هذه القضايا وغيرها من قضايا العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلي الشئون الاجتماعية.. وبالنظر إلي انضمام قطاع التجارة الداخلية خاصة هيئة السلع التموينية، والسجل التجاري الي التضامن الاجتماعي سنجد ان عمليات الفك والتركيب في الوزارات تتم علي مزاج الوزراء دون الدراسات المتأنية الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة ستتضح آثارها السلبية الفترة القادمة علي طريقة »وكأنك يا أبو زيد ما غزيت«!!
