أدانت منظمات حقوقية الانفجار، الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، الثلاثاء، مطالبين بسرعة القبض على منفذي الحادث، والإسراع بتبني برامج وآليات ل«العدالة الانتقالية»، ووضع استراتيجية فعالة لمناهضة «الإفلات من العقاب». وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان، الثلاثاء، إن «الجريمة التي وقعت تشكل حلقة في مسلسل الإرهاب الذي يضرب عموم مصر بمعدلات يومية، منذ ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين». وشددت المنظمة في بيانها على أن «الإرهاب من أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة، وعلى الأجهزة الأمنية ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم البشعة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب». وأكدت المنظمة أن «استهداف المؤسسات والمنشآت العامة يُعد أمرًا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري، ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية»، مطالبة بالوقوف «بكل حزم في وجه القوى المخربة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار». وأدان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحادث، لافتًا إلى أن «بشاعة هذه الجرائم بحق المدنيين لا يوجد ما يبررها، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال، ويدعو المركز جميع القوى والفعاليات السياسية والمدنية إلى الإعراب عن رفضها القاطع لهذه الجرائم، التي تعود إلى عصر ما قبل المدنية». وطالب المركز في بيان بالعمل على «وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والملاحقة القضائية، واتخاذ التدابير ذات الصلة بمكافحة الجريمة». وطالبت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار قرارين باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» ووضعها دوليًا على قائمة المنظمات التي «ترعى الإرهاب».
