أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، عن إدانته وأسفه الشديدين، بشأن الحادث الإجرامى الذي شهدته مديرية أمن الدقهلية، والذي استهدف تفجير مبنى المديرية، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأعرب المركز العربي، فى بيان اليوم، عن إدانته القاطعة للممارسات الإجرامية، التى تشهدها مصر في هذه الآونة بجميع أشكالها ومظاهرها، وأيا كان مرتكبوها، وبصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالاً إجرامية لا مبرر لها، و تهدف بالأساس إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية. وأشار المركز، إلى أن بشاعة هذه الجرائم بحق المدنيين لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي بحال، ويدعو المركز جميع القوى والفعاليات السياسية و المدنية إلى الإعراب عن رفضها القاطع لهذه الجرائم، التي تشير إلى الرجوع إلى عصور ما قبل المدنية، وتختزل إرث الحضارة الإنسانية والدولة الحديثة. كما أعرب المركز عن قلقه البالغ، جراء تكرار مثل هذه الجرائم في مصر، وفى أوقات متقاربة إلى حد ما، حيث شهدت مصر جريمة مشابهة بتاريخ 20/11/2013 استهدفت تفجير أتوبيس إجازات تابع للجيش الثانى الميدانى (بطريق العريش - رفح ) وأسفر عن استشهاد 10 مجندين و35 مصابا وجريحًا. وطالب المركز السلطات المصرية، العمل على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والملاحقة القضائية والعقاب، وذلك باتخاذ كافة التدابير والاجراءات التشريعية والادارية والقضائية، ذات الصلة بمكافحة الجريمة وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكابها، على أن تولى تلك التدابير الاعتبار إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة مثل هذا النوع من الجريمة. ورأى المركز، أن تكرار مثل هذه الجرائم بطريقة يمكن وصفها بأنها ترتكب بطريقة نمطية ممنهجة، تتطلب من السلطات المصرية وكل الفعاليات السياسية والمدنية بالإسراع نحو تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، ووضع استراتيجية فعالة لمناهضة الافلات من العقاب. كما رأى المركز أن هذه الجرائم التى ترتكب بطريقة نمطية، تنحدر إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، التى تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وضمن أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره، والتى تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية. وطالب المركز، السلطات المصرية المعنية بالتصديق والانضمام الى نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار ذلك يقع في نطاق الإجراءات والتدابير اللازمة لمناهضة الجرائم ضد الإنسانية بصفة عامة.
