تعهّد المستشار محمد عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الثلاثاء، للشعب المصري بأن أي مسؤول مهما كانت سلطات وظيفته، لن يفلت من العقاب إذا ثبت ارتكابه أيًا من الجرائم التي تمثل اعتداءً على المال العام، وذلك في مؤتمر صحفي انعقد في مقر الإدارة أعلِن فيه أن الرئيس السابق حسني مبارك قدّم إلى الكسب غير المشروع إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية خدمته. وقال الجوهري الذي قرر تحويل إقرار مبارك إلى الجهات المختصة لفحصه، إن الجهاز «يتعهد للشعب برد أي اعتداء على على المال العام»، مطالبًا المواطنين بالصبر والانتظار حتى تنتهي الجهات المعنية من تحقيقاتها. وكان النائب العام عبد المجيد محمود كلف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الاثنين، مخاطبة السلطات القضائية في 13 دولة هي فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا وليخنشتين وبلجيكا وهولندا وكندا وأمريكا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة لتجميد أرصدة مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال. وطالب الجوهري المواطنين الذين يملكون وثائق أو معلومات عن حالات للكسب غير المشروع لمسؤولين حاليين أو سابقين، التقدم بها فورًا باعتبار أن «هذا الجهاز له العديد من الصلاحيات القانونية، التي ستمكنه من استعادة هذه الاموال»، مشددًا على أهمية «عدم أخذ الناس بالشبهات».
