أكد المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل أن "جهاز الكسب غير المشروع" مهمته الرئيسية التحقق من نزاهة الموظف العام والتحفظ عليه ومنعه من التصرف في أمواله في حالة ارتكابه جرائم مالية. وأضاف الجوهري خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر إدارة "جهاز الكسب" بوزارة العدل، الثلاثاء، أن الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته تقدموا بإقرار الذمة المالية لنهاية خدمته، مؤكدا أنه لن يفلت من العقاب إذا ثبت تعديه على المال العام. وأفاد مساعد وزير العدل أن تنسيقا يجرى بين الجهاز والنائب العام لمنع التداخل والازدواجية، لافتا إلى أن النائب العام إثر تنحى مبارك طلب من الخارجية تجميد أرصدته فى الخارج ، وتلقت الخارجية المصرية من نظيرتها السويسرية بيانا يفيد تجميد أرصدة مبارك فى جميع البنوك السويسرية، وأنها مستعدة لتقديم المساعدات القانونية أمام القضاء السويسرى لعودة هذه الأموال إلى الشعب المصرى فى هذه المرحلة الفارقة. وأوضح أن هذا الإجراء هو إجراء احترازى وفقا للمادة 84 من الدستور السويسرى ، ولا يسقط إلا بطلب من الحكومة المصرية أو بحكم محكمة مصرية . وأكد الجوهري أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تقدم بطلب آخر للخارجية بتجميد أرصدة وعقارات مبارك وعائلته وزوجتي نجليه وعدد من المسئولين فى فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وهولندا وكندا وأستراليا إن وجد، لافتا إلى أن تصرف النيابة استند على اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر. لكنه لم يفسر الموقف القانونى الذى سيحدث إن وجدت أموال فى دول كالصين أو الإمارات أو السعودية وجميعها غير موقع على الاتفاقية السالف الإشارة اليها .