أصدرت مجموعة من شباب المعتصمين بميدان التحرير بياناً أكدوا فيه أن وعد الرئيس بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة ليس جديداً فعندما جاء رئيساً عام 1981 وعد بأنه لن يترشح لأكثر من فترتين استمر بعدهما أكثر من 30 عاماً، كما أن خطابه الأخير لم يضع أى ضمانات لعدم ترشح ابنه الذى يظل حتى الآن عضواً فى الحزب الحاكم فى الانتخابات التى لن تتم تحت إشراف قضائى، لأن الرئيس تجاهل الإشارة إلى تعديل المادة 88 من الدستور، واعتبر حركة الشباب مؤامرة من قوى تعمل ضد مصالح الوطن، وأضاف البيان: «وكأن الاستجابة لمطالب الجماهير عار وعيب». وأشار البيان إلى أن أحداث الأربعاء جاءت لتثبيت صحة موقفهم، فبينما كان خطاب الرئيس يقدم وعوداً كانت قيادات نظامه ترتب مع البلطجية والمسجلين خطر من المأجورين مؤامرة الاعتداء الوحشى بالسنج والمطاوى على المتظاهرين فى ميدان التحرير يصاحبهم أعضاء الحزب الوطنى بإطلاق الأعيرة النارية بالبنادق الآلية على المتظاهرين العزل المحاصرين فى الميدان. وأورد البيان أن شباب المعتصمين مجموعة من شباب مصر مسلمين ومسيحيين أغلبيتهم لا ينتمون لأحزاب سياسية وليس لهم نشاط سياسى من قبل ولا يمكن تصنيفهم على أنهم مجموعة مدفوعة أو محركة من قلة بحكم الملايين التى استجابت لشعاراتهم بإسقاط النظام. ونفى الشباب الاتهامات التى وجهت لحركتهم بأنها ممولة من الخارج وتمدها الولاياتالمتحدة وأنها قامت بتحريض من «حماس» تحت قيادة الدكتور محمد البرادعى وبتوجيه جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين أن جميع المحتجين مصرون ولهم أهداف وطنية وليس لديهم سلاح ولا معدات أجنبية، كما ادعى المحرضون، واستجابة الناس الواسعة لهم تكشف زيف الاتهامات إلى وجهت لهم. وفى بيان آخر أعلن شباب المتظاهرين بميدان التحرير، عن الإعداد لمظاهرة حاشدة، اليوم، أطلقوا عليها «جمعة الخلاص»، وأكد الشباب فى دعوتهم أن ما حدث من أعمال بلطجة وعنف، من قبل مؤيدى الرئيس مبارك، انتصرت فيه الحرية على البلطجة. ووجه المتظاهرون الدعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ليتضامنوا معهم ضد ما وصفوه ب«الهجوم الإرهابى»، الذى استخدمت فيه الخيول والبلطجية والخارجين على القانون، والذى تم خلاله الاعتداء على المتظاهرين وبعض مراسلى القنوات الفضائية، استمراراً لمسلسل التعتيم الإعلامى، الذى يرتكبه النظام المصرى، وشدد المتظاهرون على أنه لا يوجد من يمثلهم إلا اللجنة، التى شكلها البرلمان الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير من رموز مصر و5 من الشباب، وقالوا إنه لا يحق لأحد غيرهم أن يتحدث باسمهم. ونفى شباب المتظاهرين فى بيانهم تفويضهم أى شخص دون الشخصيات السابق ذكرها، رداً على لقاء 10 من الشباب، ادعوا أنهم من المتظاهرين بميدان التحرير مع النظام، وأضاف البيان: «إن شباب ثورة مصر يستنكرون هذه المحاولات غير الأخلاقية من بعض التيارات السياسية، وبعض النشطاء المحسوبين على بعض الحركات الاحتجاجية، الذين يحاولون القفز على ثورة شباب مصر، واستغلالها ونسبها لأنفسهم». من جهة أخرى اشتعلت الحرب الإلكترونية، على شبكة الإنترنت، بين شباب مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، المؤيدين لاستمرار الرئيس مبارك فى منصبه والدعوة للتهدئة، والمطالبين بإكمال مسيرة التظاهرات لإجبار الرئيس على التنحى. وتحت عنوان «حملة إعادة إعمار مصر»، دعا عدد من الشباب لإعادة ترميم جميع المنشآت المصرية، التى تم تدميرها نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، ودعا الموقع الشباب إلى تنظيم أنفسهم فى مجموعات على غرار اللجان الشعبية، لمحو آثار الخراب الذى حدث. ودعت الحملة إلى قيام الشباب بتجميع مبالغ رمزية لإعادة طلاء الأرصفة وغيرها، والمرور على جميع متاجر السلع الأساسية فى مناطقهم السكنية، للتأكد من بيعها السلع المختلفة بالأسعار الرسمية، وإبلاغ الجهات الرسمية، حال وجود مخالفات أو حالات استغلال، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أى عناصر هاربة من السجون أو خارجة على القانون، وتسليمهم للجهات المعنية.
