قال ضياء رشوان، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والمرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، فى مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم الثلاثاء (30-3)، إن الرئيس مبارك سيكون المرشح الوحيد لحزبه، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة تدل على استبعاد جمال مبارك من المرشحين لانتخابات الرئاسة، قائلاً "كان فى رأيى أنه لا توجد أية دعاية لترشيح السيد جمال مبارك إلا من المعارضة، وأن كل ما كتب عن ترشيحه جاء من معارضيه، وطالبت بالتوقف لمدة أسبوع عن الحديث عن ترشيح السيد جمال مبارك، فقال لى الأستاذ مجدى مهنا رحمة الله عليه نخليها شهرين ثلاثة، وهذا ما يؤكد على أن الحديث عن ترشيح السيد جمال مبارك ما كان إلا تخوفات منا نحن، مع تحركات رأيناها من مجموعة محيطة بالسيد جمال مبارك، وهذا أمر طبيعى جدًا. ومع الوقت بدا واضحًا أن جمال مبارك يستحوذ على مساحة سياسية مهمة، وأن هناك اتجاها فعليا لترشيحه، ولكن طوال الوقت كان فى تقديرى أن الرئيس مبارك شخصيا ليس مع هذا السيناريو، وكنت استند إلى نقطة محددة، وهى أن رجال الدولة المصرية، رجال الحزب الحاكم ورجال الإدارة، يعرفون مقام رئيس الجمهورية فى مصر، وإشاراته، وبالتالى فلو كان رئيس الجمهورية يريد أن يكون السيد جمال مبارك مرشحًا رئيسيا للانتخابات القادمة، لأعطى إشارة بذلك، وأعتقد أن رجال الدولة يفهمون هذه الإشارات جيدًا، ولا يمكن أن نتصور أن هناك جناحا داخل الحزب الحاكم ضد الرئيس الحالى، وضد الرئيس القادم نفسه". وتابع "لو صح بالفعل أن السيد جمال سيخلف الرئيس مبارك فى الرئاسة، فالرئيس كان مسافرًا لألمانيا ولم يكن مقدرًا فى الحسبان تلك التطورات التى جرت، وكان المقرر عقد اجتماع مع السيد جمال مبارك، ولكن أُجل لليوم الثانى، ولكنه لم يعد نهائيًا، وذلك على الرغم من الاطمئنان على صحة الرئيس من الأسبوع الأول، إضافة إلى أنه لم يشارك فى أية تغطيةٍ إعلاميةٍ يعلق فيها بأى حديث يطمئن المصريين على سلامة الرئيس، وما حدث للرئيس مبارك ليس أمرًا هامشيًا، فلو كان السيد جمال مبارك مرشحًا لانتخابات الرئاسة لكنا رأيناه فى هذه اللحظة بالتحديد، لأنها لحظة انتقال سياسى، كما أننا لم نر السيد جمال مبارك عندما وصل الرئيس إلى شرم الشيخ إلى على خلفية الصورة على سلم الطائرة، كما أن السيد جمال مبارك ترك مصر وعاد إلى لندن، ورزقه الله بابنته فريدة، وهذا دليل رمزى خطير للغاية، فكيف تولد ابنة الرئيس القادم إن كان قادمًا بالفعل، فى لندن عاصمة الإمبراطورية التى احتلت مصر من قبل. وأضاف رشوان "من الناحية الدستورية فإن المادة 76 تقول بأنه على كل حزب سياسى أن يرشح عضوا يمثله، على أن تكون قد مرت على عضويته سنة متصلة قبل فتح باب الترشيح، مما يعنى أنه إذا أراد أحد أن يرشح نفسه، فعليه أن يكون ضمن الهيئة العليا قبل فتح باب الترشيح فى يونيو القادم، وبالتالى فإنه إذا تم ضم عضو جديد للهيئة العليا منذ يومنا هذا وحتى يونيو القادم فهذا هو الرئيس القادم. وأشار رشوان إلى أن هيئة الحزب الوطنى نفسها تصعب المسألة، فلكى تضم عضوا جديدا لا بد من عقد مؤتمر عام، وهذا المؤتمر سنوى، والذى يقتضى بالضرورة إعادة تشكيل المكتب السياسى والأمانة العامة تشكيلاً كاملاً"، مضيفًا "بالبلدى هاتبقى مفقوسة". وأكد د.ضياء رشوان على أن الأكثر ترجيحًا للترشيح فى حالة إذا ما لم يترشح الرئيس مبارك والسيد جمال ، هما السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور زكريا عزمى، مضيفًا: ومن خارج الحزب الوطنى هو السيد عمر سُليمان، ولكى يتم ترشيحه يجب أن يتم ضمه للهيئة العليا للحزب الوطنى قبل يونيو القادم، أو أن يأتى مرشح مستقل، ويتكفل بالتوقيعات.
تراجع مهين وفى السياق، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إن مصر تمر بحالة من "الفوران السياسي" لم تشهدها منذ عقود في ظل التطورات الأخيرة، متمثلة بمرض الرئيس حسني مبارك واحتمال انتهاء رئاسته بمواكبة وصول منافس وصفته ب "الخطير" مثل الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذهبت الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "مصر بعد مبارك" إلى التوقع بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم هي أول منافسة حقيقية على الرئاسة بين مرشحين متساويين، وهو ما سيؤدي إلى انفراجة نحو ديموقراطية حقيقية، ويمثل فرصة مصر لاستعادة جزء من مكانتها بالعالم العربي. وربطت الصحيفة بين التراجع "المهين" الذي شهدته مصر على مختلف المستويات بوصول الرئيس مبارك إلى السلطة قبل نحو 30 عامًا، قائلة إنه منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، شهدت مصر انحدارًا مهينًا في نفوذها في السياسة والإعلام والمنح في الدراسة العربية، وحتى قيمة مسلسلاتها في البيوت العربية حلت محلها الآن المسلسلات السورية والتركية. واعتبرت الصحيفة أن البرادعي الذي أبدى رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة يمثل أفضل أمل لمصر منذ وقت طويل من أجل تنشيط نظامها السياسي "الهش" الذي يسيطر عليه منذ أكثر من نصف قرن العسكريون والأجهزة الأمنية، وأضافت أن الرجل الحائز على جائزة "نوبل" في السلام ويتمتع بمكانة دولية رفيعة يمكنه أن يعيد مصر مرة أخرى إلى مركز الصدارة في السياسة العربية. وأشارت إلى أن التراجع الذي تشهده مصر منذ ثلاثة عقود ناجم في الأساس عن الاهتمام باستقرار النظام عن أي شيء آخر، وأضافت أن "مبارك الذي نجا بالكاد من أن يتم اغتياله مع السادات كان حذرًا للغاية ولا يمكنه تحمل المخاطر وكان مهموما بأمن نظامه واستقراره، وهو ما منعه من التصدي لتزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية و التي تزداد سوءاً بسبب النمو السكاني السريع". ومن أهم المظاهر التي ترصدها الصحيفة بعد كل هذه السنوات، أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر وصلت إلى درجة مخيفة، حيث قامت النخبة الغنية الجديدة في البلاد بالفرار من الضوضاء و"الأوساخ" وزحمة مرور القاهرة إلى مجتمعات على الطراز الأمريكي معزولة في الصحراء خارج العاصمة. وقالت الصحيفة أن الرئيس مبارك فشل في إحداث تأثير على الصعيد الخارجي، فمصير الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الصهيوني يعتمد بشكل كبير على مصداقيته في العالم العربي، كما أنه لم يستطع -رغم السنوات الطويلة من الوساطة، التوفيق بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. وفي تلميح إلى تصاعد نفوذ دول أخرى على حساب مصر، ذكرت أن أجرأ مبادرة سلام عربية في السنوات الأخيرة لم تكن مصدرها مصر وإنما العاهل السعودي الملك عبد الله الذي تبنى المبادرة العربية الداعية إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونى مقابل قيام دولة فلسطينية على أساس حدود ما قبل حرب 1967.
قطر أكثر نشاطا وأشارت أيضًا إلى تنامي دور "إمارة قطر الصغيرة"، قائلة إنها باتت الوسيط الأكثر نشاطًا في النزاعات الإقليمية العربية والتي استضافت مؤتمرات للسلام للفصائل المتقاتلة في لبنان والسودان وفلسطين. أما في مصر، فذكرت أن النظام الحاكم كان مشغولاً باحتواء جماعة "الإخوان المسلمين" لاسيما بعد انزعاجه الكبير من فوزها ب 88 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 من إجمالي 454 مقعدًا لتصبح بذلك التكتل الرئيس للمعارضة. وقالت إنه مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر، أطلق النظام أجهزته الأمنية ذات الكفاءة العالية للقضاء على أي تهديد تشكله جماعة "الإخوان" للحزب "الوطني"، مشيرة إلى أنه منذ يناير تم سجن حوالي 350 من القيادات المحلية والوطنية بتهم مختلفة ومن بينهم 16 عضوًا بمكتب الإرشاد بالجماعة. وأضافت أن النظام يتحرك بسرعة لقمع أي تحديات من جهات أخرى أيضًا، لافتًا إلى أن 41 من الحركات الإصلاحية وجماعات حقوق الإنسان أصدرت بياناً هذا الشهر لتنبيه المجتمع الدولي لمشروع قانون جديد أمام البرلمان من شأنه أن يحد بصورة كبيرة من أنشطتها ويشكل سيطرة غير مسبوقة على المجتمع المدني. وأوضحت أنه في ظل هذه الأجواء القمعية يتدخل البرادعي العائد بعد ثلاثة عقود ليجس النبض السياسي وحشد الدعم لإمكانية ترشحه للرئاسة، وقالت إنه من كل الجوانب فإنه يشكل التحدي الأخطر لقبضة عائلة مبارك على السلطة. وقالت إنه وفقًا لمصادر الحزب "الوطني" فإن بروز البرادعي في المشهد جعل من المرجح أكثر أن يترشح مبارك لفترة رئاسية جديدة في عام 2011، وخلصت قائلة إن هذه التكهنات تلقي بشكوك خطيرة على أمل بزوغ عصر ديموقراطي جديد.
قائد العملية ومن جهتهم، اتفق أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وسياسيون ونواب مستقلون ونشطاء على أن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو قائد عملية التغيير فى المرحلة المقبلة، وأنه الوحيد القادر على تغيير البيئة السياسية المصرية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأكدوا أن البرادعى لا يمكن منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب قولهم. وتوقع المشاركون فى الصالون السياسى لنواب الكتلة، الذى عقد الإثنين (29-3)، تحت عنوان «ماذا بعد تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشعب»، رفض النظام لمشروع القانون الذى وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على مناقشته وتمت إحالته لمجلس الشورى، وقالوا إن الأغلبية ستجهض مشروع القانون الذى اتفقت علية وشاركت فيه كل القوى السياسية فى مصر، وأشاروا إلى أن القانون الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى الجماهيرى لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى لنواب الكتلة "إن الإخوان المسلمين يوجهون التحية للدكتور محمد البرادعى، الذى جاء يغير من البيئة السياسية المصرية"، وأضاف "على الحكومة المصرية أن ترتدى واقياً ضد الرصاص بعد اجتماع كل القوى السياسية على كلمة التغيير خلال تلك المرحلة، لافتا إلى أن النظام المصرى أصبح مصاباً بالمرارة والمعدة والقلب والضغط والسكر والبنكرياس"، وأشار إلى أن نواب الإخوان والمستقلين رفضوا الدخول فى معارك جدلية مع مجلس الشعب بعد تقديم مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب – مستقل - أن النظام المصرى يريد أن يخرج من التاريخ ولا يدخله بأى إنجاز يشار إليه خلال فترة حكمه، خاصة بعد أن أصبحت جميع التيارات السياسية فى جانب والحاكم فى جانب آخر، وقال إن الإصلاح الحقيقى يبدأ مع إقرار مشروع القانون الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مشيرا إلى أن الجداول الانتخابية الحالية فاسدة ولا تصلح لأى انتخابات، معلقا: «كل الانتخابات التى أجريت فى مصر مزورة» سواء التى تمت قبل الثورة أو التى تمت بعدها، وقال زهران لا يمكن منع الدكتور البرادعى من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
تصويت بالرقم القومى ووجه الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، حديثه للحزب الوطنى قائلا "ما المشكلة أن يصوت المصريون بالرقم القومى وما هى المصيبة عندما تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى". لافتا إلى أن رفض الحزب الوطنى وحكومته لمشروع القانون الذى تقدم به نحو 100 نائب أمر متوقع، ويؤكد أن الحكم فى واد والشعب فى واد آخر، وأنه آن أوان التغيير الذى يشتاق إليه الجميع، وأعرب قنديل عن سعادته من التوجه الجديد لجماعة الإخوان، الذى يتبنى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على خلفية زيارة وفد من الجماعة لحزب التجمع والتصالح مع الناصريين فى الفترة الأخيرة. وأشار النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان، إلى أن الجماعة والمستقلين يستطيعون أن يفرضوا رأيهم خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع القانون، وقال: أعلنها بكل وضوح أن الأغلبية ستجهض مشروع القانون وسيتم رفضه، وأضاف: لا نثق فى مجلس الشعب والمشروع الجديد لن يرى النور إلا بالضغط الشعبى. وشارك فى الندوة السفير إبراهيم يسرى وسمير عليش، القيادى فى حركة كفاية، وسكينة فؤاد، نائب رئيس حزب الجبهة، وممثلو حركة شباب 6 أبريل وحركة عايز حقى.
تغيير الدستور وعلى نفس الصعيد، أوضح المخرج السينمائى يسرى نصرالله أن الهدف من اجتماعه وبعض السينمائيين مؤخراً مع محمد البرادعى يرجع إلى إعلان موقفهم من تغيير بعض مواد الدستور، وليس تأييداً لترشحه لرئاسة الجمهورية. وقال نصرالله فى تصريحات صحفية «تلقيت دعوة من صديقى المخرج داود عبدالسيد للاجتماع مع محمد البرادعى بناء على طلبه ليتعرف على وجهة نظرنا الشخصية فى تغيير مواد الدستور، ومن ثم مساعدته فى الدفع بذلك على مستوى أكبر خاصة أنه مطلب جماهيرى بعد أن نجح فى الحصول على توقيع أكثر من 200 ألف شخص بالموافقة على تغيير المواد 76 و77 و88 من الدستور التى تتعلق بطبيعة الإشراف على انتخابات الرئاسة وإلغاء قانون الطوارئ وعدم تداول السلطة، مع تحديد فترة الرئاسة وفتح الباب أمام المصريين المقيمين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات». وأكد نصرالله أنه يؤيد برنامج البرادعى فى تغيير الدستور، وليس شخصه فى انتخابات الرئاسة، وقال «البرادعى لم يطلب منا أثناء لقائنا معه دعمه فى الانتخابات، بل دعمه فى تغيير مواد الدستور التى ستتيح للمواطن فرصة أفضل فى المعيشة، كما أكد لنا أنه لن يرشح نفسه للرئاسة فى ظل استمرار مواد الدستور على وضعها الحالى، إذن فترشحه للرئاسة سيأتى بعد تغيير مواد الدستور الذى نطالب به منذ فترة طويلة، والجديد أننا عثرنا على الشخص الذى سيتولى هذه المهمة ويقوم بجمع توقيعات للمؤيدين لذلك حتى نظهر ذلك بشكل واضح أمام القوى السياسية، ونتعرف أيضاً على مدى جدية بعض الفئات فى موقفها من تغيير مواد الدستور».
