كشف الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن المجلس سيعقد جلسة يوم الأحد المقبل يعلن من خلالها تأجيل انعقاد المجلس إلى أجل غير مسمى إلى أن يلتقى عدداً من تقارير محكمة النقض حول الطعون الانتخابية يمكن للمجلس نظرها فى جلسات يتم عقدها لهذا الغرض. وأشار سرور خلال لقائه مع المحرين البرلمانيين إلى ضرورة عقد جلسة خاصة يتقدم خلالها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الجديد، بعرض برنامج حكومته على المجلس، وفقاً لنص الدستور. وكشف «سرور» أيضاً عن قيامه بإرسال خطابات لرؤساء محكمة النقض، واللجنة العليا للانتخابات ومجلس الدولة لموافاة المجلس بالتقارير والأحكام الصادرة سواء فيما يتعلق بعمليات الترشيح فى الانتخابات الماضية، أو المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية نفسها. وأشار إلى ضرورة وصول تقارير محكمة النقض إلى المجلس خلال 90 يوماً من تقديم الطعون، ولفت إلى أن المجلس لم يتلق تقارير عن طعون فى عضوية نواب بالبرلمان السابق «2005 - 2010». وقال سرور مجدداً إنه لن يسمح بوجود نائب مزور فى مجلس الشعب، ولفت إلى إمكانية قيام المجلس بالفصل فى صحة عضوية النواب دون انتظار تقارير محكمة النقض، إذا ما اكتشف أدلة مادية واضحة تؤكد بطلان العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بعدم إشارة الرئيس مبارك إلى تعديل المادة 88 من الدستور التى تتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، قال سرور إنه يمكن تعديل قانون الانتخابات ومجلس الشعب ووضع ضمانات لجانية لنزاهة العملية الانتخابية. وعن عبارة «سيد قراره»، قال سرور: المجلس سيظل سيد قراره بالمعنى الدستورى الصحيح كإحدى سلطات الدولة، وليس بالمعنى الساخر الذى يشيع بين الناس. من جانب آخر، أعلن «سرور» عن تلقيه اتصالاً تليفونياً من محمود وجدى، وزير الداخلية الجديد، وأبلغه بأن الوضع الأمنى أصبح مطمئناً. وكانت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أعلنت فى الثانى والعشرين من يناير الماضى عن وجود 486 نائباً بالمجلس مطعون فى صحة عضويتهم، وأن 22 نائباً فقط فى 11 دائرة لم تقدم ضدهم أى طعون. من جانبه أكد المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض أنه سيعمل مع باقى مستشارى النقض للتحقيق فى الطعون بداية من اليوم لإنجازها، فيما كشف مستشارون فى النقض عن مفاجأة، أكدوا أن عدد المستشارين فى النقض قرابة 450، فيما تلقت المحكمة أكثر من 1500 طعن، وهو ما يعنى أن كل قاض سيتولى التحقيق، فيما يقرب من 35 طعناً، ونظراً للإجراءات المتبعة فى فحص الطعون، فالأمر قد يستغرق قرابة 7 أشهر للفصل فيها. قال المستشار سرى صيام إن المحكمة تلقت أكثر من 1500 طعن على نتائج انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى دوائر انتخابية مختلفة، وأنه بدأت منذ اليوم فى توزيع تلك الطعون على دوائر المحكمة المختلفة، وطلب صيام من رؤساء الدوائر العمل بكل ما فى طاقاهم للفصل فى تلك الدوائر تمهيداً لإصدار مذكرة بالرأى ببطلان الانتخابات من عدمه، لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الذى جاء فى خطابه مساء الثلاثاء، وأضاف صيام أنه لا يتولى بنفسه الفصل فى تلك الطعون، ولكنه يوزعها على رؤساء الدوائر الذين يقومون بدورهم بتوزيع تلك الطعون على القضاة الأعضاء فى تلك الدوائر، ويتولى القاضى التحقيق فى الطعن، وإعداد مذكرة بنتائج التحقيقات، على أن يدون توصية بالرأى فى نهاية المذكرة. وأشار المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض السابق إلى أن مجلسى الشعب والشورى يرسلان الطعون إلى المحكمة، ويتولى القضاة التحقيق فيها، وأكد أن هناك طعوناً على انتخابات 2005 مازالت متداولة فى المحكمة ولم يتم الفصل فيها نظراً لعددها الكبير، وقلة عدد القضاة الذين يتولون الفصل فيها. وأوضح المستشار سمير أنيس، نائب رئيس محكمة النقض، أن الدستور يحدد 15 يوماً للتقدم بطعن على نتائج الانتخابات تبدأ من يوم إعلان النتيجة، على أن يقدم المرشح بالطعن لرئيس المجلس، الذى يرسله بدوره إلى محكمة النقض لإبداء الرأى فيه. وأكد أن عدد القضاة فى محكمة النقض قليل جداً بالنسبة للطعون، فبعملية حسابية بسيطة، نجد أن كل قاض سيتولى التحقيق فى قرابة 35 طعناً، حيث يقوم القاضى باستدعاء الطاعن والاستماع إلى أقواله، وغالباً ما يذكر الطاعن أن النتائج مزورة، وأن تلاعباً حدث فى النتائج والصناديق، فيقوم القاضى بإخطار مديرية الأمن التابع لها بإرسال الصناديق التى يقول الطاعن إنها مزورة، إلا أن مسؤولين فى الانتخابات السابقة كانوا لا يرسلون الصناديق إلا بعد أشهر طويلة. وأضاف أنيس أن القاضى يتولى التحقيق فى الطعن على أن ينتهى بكتابة مذكرة بالرأى ويقوم بتوصية فى نهايتها ببطلان الانتخابات من عدمه، ويكون للمجلس القرار الأخير فى إصدار قرار ببطلان العضوية فى تلك الدائرة من عدمه، فهو سيد قراره فى تلك الطعون.
