أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن المجلس بعث لمحكمة النقض طلباً لاستعجال إرسال الطعون الخاصة بالأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد جلسة يوم الأحد القادم للإعلان عن رفع جلساته إلى أجل مسمى، منوهاً أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى حال انعقاد دائم لمناقشة الطعون التى ترد إليها. وقال الدكتور سرور خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمجلس الشعب، إن المواطنين المتواجدين بميدان التحرير ليسوا هم الشعب المصرى بالكامل، موضحاً أنهم شريحة معينة من المواطنين لا تصل إليهم المعلومات صحيحة. وأضاف سرور، أن حل مجلس الشعب من سلطة رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة، مؤكداً أن الطعون تأتى تباعاً، ومنها ما هو صحيح بالفعل، وهناك ما هو ليس صحيحاً ولا يستدعى البطلان. وأوضح سرور، أن المجلس سيناقش للضرورة خلال جلساته بيان رئيس الوزارة الفريق أحمد شفيق، لأن إن لم يقر المجلس بيان رئيس الوزراء بحسب المادة 133 من الدستور تصبح الحكومة مستقيلة ويتم تشكيل وزارة أخرى. أما فيما يتردد بخصوص المادة (88) من الدستور وتعديلها والخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فقال الدكتور سرور إن التعديلات تأتى خطوة خطوة وبالتأكيد سيتم مناقشة كل شىء على طاولة التفاوض. وأعلن سرور، أن مجلس الشعب الحالى بصورته الحالية صحيح وقراراته صحيحة طبقاً لحكم الدستورية العليا الصادر عام 2000 والذى أكد أن التقارير الصادرة عن مجلس الشعب صحيحة حتى ولو كان المجلس باطلاً طالما لم تصل تقارير محكمة النقض، ولفت سرور إلى أنه أعلن منذ شهر بعدم السماح بوجود نائب مزور ولا مزيف فى مجلس الشعب، وهذا ما أكده فى الاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون العربية بضرورة تنفيذ أحكام محكمة النقض. وأضاف الدكتور سرور، بالنسبة لعبارة "سيد قراره"، مجلس الشعب سيظل سيد قراره، وعقب قائلاً "لكن بالمعنى الصحيح وليس بالمعنى الذى يتندر به الناس"، ونوه سرور إلى أنه سبق وأن أكد منذ أسابيع أنه لن يسمح بوجود نائب مزور أو مزيف.