لدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أن المجلس أرسل لمحكمة النقض لاستعجال إرسال الطعون الخاصة بالأعضاء الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة يوم الأحد القادم للإعلان عن رفع جلساته إلى أجل مسمى، منوها أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى حال انعقاد دائم لمناقشة الطعون التي ترد إليها. وقال الدكتور سرور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمجلس الشعب أن المواطنين المتواجدين بميدان التحرير ليسوا هم الشعب المصري بالكامل، موضحا أنهم شريحة معينة من المواطنين لا تصل إليهم المعلومات صحيحة، وأضاف أن حل مجلس الشعب من سلطة رئيس الجمهورية في حالة الضرورة، مؤكدا أن الطعون تأتى تباعا ومنها ما هو صحيح بالفعل وهناك ما هو ليس صحيح ولا يستدعى البطلان. وأوضح سرور أن المجلس سيناقش للضرورة خلال جلساته بيان رئيس الوزارة الفريق أحمد شفيق، لأنه لم يقر المجلس بيان رئيس الوزراء بحسب المادة 133 من الدستور تصبح الحكومة مستقيلة، ويتم تشكيل وزارة أخرى. أما فيما يتردد بخصوص المادة (88) من الدستور وتعديلها والخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قال الدكتور سرور "إن التعديلات تأتى خطوة خطوة، وبالتأكيد سيتم مناقشة كل شيىء على طاولة التفاوض". وأعلن سرور أن مجلس الشعب الحالي بصورته الحالية صحيح وقراراته صحيحة طبقا لحكم الدستورية العليا الصادر عام 2000، والذي أكد أن التقارير الصادرة عن مجلس الشعب صحيحة حتى ولو كان المجلس باطلا طالما لم تصل تقارير محكمة النقض ، ولفت سرور إلى أنه أعلن منذ شهر بعدم السماح بوجود نائب مزور ولا مزيف في مجلس الشعب، وهذا ما أكده في الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون العربية بضرورة تنفيذ أحكام محكمة النقض. وأضاف الدكتور سرور بالنسبة لعبارة "سيد قراره"، مجلس الشعب سيظل سيد قراره وعقب قائلا "ولكن بالمعنى الصحيح وليس بالمعنى الذي يتندر به الناس، ونوه سرور إلى أنه سبق وأن أكد منذ أسابيع أنه لن يسمح بوجود نائب مزور أو مزيف".