الكنيست يرفض مشاركة شركات إسرائيلية في حملة مقاطعة لمنتجات المستوطنات

طالبت اللجنة الاقتصادية في الكنيست، الإثنين، الحكومة بضرورة وقف مشاركة الشركات الإسرائيلية في أنشطة المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان.
وقال الموقع الإليكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن رئيس اللجنة، عضو الكنيست «كرمل شامة»، يستعد للتوجه للمستشار القضائي للحكومة لبحث كيفية وقف هذه المقاطعة من جانب الشركات الإسرائيلية.
وأضاف الموقع أن «شامة» عقد جلسة خاصة لمناقشة الأمر في أعقاب النشر عن الشركات الإسرائيلية التي تستعد للمشاركة في بناء المدينة الفلسطينية الجديدة «روابي» المقرر أن تقام شمال رام الله، وبحسب ما تم نشره، فإن هذه الشركات وافقت على طلب فلسطيني يقضي بعدم شراء أي خدمات أو منتجات إسرائيلية من المناطق المحتلة بما فيها شرق القدس.
ونقل الموقع الإليكتروني ل«يديعوت أحرونوت» عن «شامة» قوله: «قبل أن تبدأ الشركات في بناء في روابي، ستقلب اللجنة الاقتصادية الأمر ليكون غير مربح إطلاقاً»، وأضاف أن «اللجنة طلبت الكشف عن أسماء الشركات التي استسلمت للشروط الفلسطينية»، وطالب الحكومة الإسرائيلية ب«اتخاذ سياسات حازمة واضحة ضد المشاركين الإسرائيليين في المقاطعة الفلسطينية».
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن اللجنة طالبت الحكومة الإسرائيلية أيضاً ب«مناقشة الأمر واتخاذ خطوات اقتصادية في الاجتماع المقبل للحكومة ضد السلطة الفلسطينية طالما استمرت سياسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، خاصة أن المقاطعة بدأت تمتد لأسواق أوربا، وخاصة أن عدداً من مراكز التسوق لم تعد تفرق بين منتجات المستوطنات وبقية المنتجات الإسرائيلية».
ونقل الموقع الإليكتروني ل«يديعوت أحرونوت» عن رئيس قسم الاقتصاد والبحوث بوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، «آدي أشكنازي»، قوله إن موقف الوزارة برئاسة الوزير «سيلفان شالوم»، هو: «نشر أسماء الشركات لكل الجمهور وخاصة لمنعهم من المنافسة في أي مناقصات حكومية».
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب «الآتحاد القومي»، «أريئيل إلداد» إن: «من سيبني في روابي، يجب أن يفهم أنه لن يبني في تل أبيب»، وأضاف: «الولايات المتحدة دمرت المقاطعة العربية لإسرائيل بقانون يقول أن من سيقاطع إسرائيل لن يكون في استطاعته الدخول في عقود مع الإدارة الأمريكية، وهذا ما يتوجب على إسرائيل أن تفعله ضد الشركات الإسرائيلية التي استسلمت للمقاطعة الفلسطينية».
يذكر أن 48 عضواً في الكنيست الإسرائيلي كانوا قد تقدموا بطلب إلى الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، طالبوا فيه بضرورة منع أي تعامل مع الشركات التي استسلمت لشروط المقاطعة الفلسطينية.