كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي2011/2010 ان قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة16,4% خلال الربع الاول من العام المالي2011/2010 يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة12,7% واشار التقرير الذي اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية الي ان قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام2011/2010 والذي بلغ5,5% حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ6,2% ارتفاعا من5,1% خلال الربع الاول من العام المالي2010/2009 الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة16,4% بالاضافة الي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها الي7,2% ارتفاعا من6,2% خلال الربع الاول من العام المالي2010/2009 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو12,7% خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي. واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار ان مؤشرات اداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الربع الاول من العام المالي الحالي جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة باكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الاجمالي او في الاستحواذ علي اكبر قدر من الاستثمارات المنفذه مما يؤكد ان هذين القطاعين هما قاطرة التنمية, مؤكدا ان قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وانشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية علي جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي حيث سيبدأ خلال العام الحالي انشاء8 مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد. واشار الي ان الوزارة اعدت حزمة شاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاع امام المستثمرين سواء من مصر او الدول العربية او الشركات العالمية المتخصصة وذلك في اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع باسعار مناسبة وجودة عالية وضمان الحصول علي حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع والاصلاح والصيانة للاجهزة المعمرة واضاف الوزير انه من المستهدف ان يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي الي9% خاصة ان هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال رشيد انه رغم استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية إلا ان مؤشرات الاداء الاقتصادي في الربع الاول من العام المالي2011/2010 تؤكد ان قطاع الصناعة في مصر نجح في تجاوز هذه الازمة بفضل مساندة الحكومة لهذا القطاع واضاف انه خلال العام الحالي2011 ستبدأ اجهزة الوزارة المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية في تقديم حزمة متميزة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة في الاجراءات مما سيدفع قطاع الصناعة الي الاستمرار في زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية وبالتالي زيادة الصادرات. وكشف التقرير ان قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذه تقريبا في الربع الاول من عام2011/2010 والتي تقدر بنحو12,9 مليار جنيه حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية علي استثمارات تقدر ب8,8 مليار جنيه مقارنة ب5,2 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي2009-2010 بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها علي4.1 مليار جنيه مقارنة ب1.1 مليار جنيه مقارنة بالربع الاول من العام المالي2010/2009 وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذه خلال الربع الاول من عام2011/2010 الي حوالي23%.
