واصل عمال شركة غزل ميت غمر، بالدقهلية، الثلاثاء، اعتصامهم داخل مصانع الشركة لليوم الثانى، وسط حصار أمنى مكثف، وقضى نحو 1100 عامل ليلتهم على الأرض داخل الورش احتجاجاً على قرار إغلاق الشركة. وقال العمال: «قضينا ليلتنا فى الظلام بعد أن أمر رئيس الشركة بقطع التيار الكهربائى عن المصانع الثلاثة لمنع العمال من تشغيل الماكينات أو المبيت فى الشركة»، مؤكدين أن جميع عمال الورديات الثلاث انضموا للاعتصام رغم تهديد رئيس الشركة لهم بالفصل. وأضافوا: «إن الشركة تحقق خسائر كبيرة منذ تولى رئيس مجلس الإدارة الحالى عام 2000، بسبب السياسات التعسفية والإدارة الخاطئة، على حد تعبيرهم، متهمين رئيس الشركة بتعمد حرمانهم من حقوقهم المادية والأدبية الممثلة فى العلاوات والأجر الإضافى والترقيات، وأنهم حصلوا على حكم يقضى بحصولهم على 6.5 مليون جنيه تمثل قيمة حقوقهم منذ عام 2004. وحرر الدكتور على إسماعيل، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، محضراً ضد رئيس الشركة لتعنته مع العمال، وإغلاق الشركة دون إخطار مسبق. وقال سعيد عبدالسلام، عضو مجلس إدارة الشركة: «إن مطالب العمال لا تقتصر على إعادة تشغيل الشركة فقط، لكن تطبيق لائحة الجزاءات والإضافى والترقيات، بالإضافة لصرف جميع مستحقاتهم عن السنوات السابقة، التى حصلوا على أحكام قضائية بها». وأضاف سيد أحمد طلب، عضو بمجلس الإدارة: «إن رئيس الشركة لم يصرف رواتب العمال الخاصة بشهر ديسمبر رغم وجودها بخزينة الشركة». من جانبه، قال المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ل«المصرى اليوم» إنه لم تصدر أى قرارات سواء من الشركة القابضة أو من إدارة شركة ميت غمر بوقف العمل فى المصنع، لكن العمال هم الذين أغلقوه وتوقفوا عن العمل، مؤكداً أنه لن يجرى مفاوضات مع المعتصمين، لكنه مستعد لسماع مطالبهم فى حال عودتهم إلى العمل مرة أخرى. كان عمال الشركة بدأوا اعتصاماً داخل الشركة، الإثنين، عقب إعلان رئيس الشركة وقف العمل لأجل غير مسمى واعتبار المدة من الإجازات السنوية للعمال، وتم تعليق منشور يتضمن ذلك، وهو ما وصفه العمال ب«القرار الأهوج» خاصة مع تكدس المخازن بالقطن والتزام الشركة بطلبيات داخلية وخارجية.
