شككت الإدارة الأمريكية فى نزاهة الانتخابات البرلمانية التى شهدتها مصر الأحد الماضى، معربة عما وصفته ب«خيبة أملها»، فيما طالب البرلمان الأوروبى الحكومة المصرية باحترام سيادة القانون، وإعطاء مزيد من الضمانات للمرشحين ومنظمات المجتمع المدنى، بينما رفض مصدر مصرى مسؤول التعليق على الانتقادات الأمريكية، مكتفيا بالقول: «لن نعلق على هذه التقارير الآن، وسنرد عليها فى الوقت المناسب». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيتس، فى المؤتمر الصحفى اليومى، إن إدارة الرئيس أوباما لديها «تساؤلات خطيرة حول نزاهة الانتخابات البرلمانية فى مصر»، مشيراً إلى أن الرئيس أوباما يشعر بخيبة أمل من التقارير الكثيرة التى ترصد مخالفات وانتهاكات خلال الانتخابات، بما يلقى ظلالاً من الشك حول مصداقية هذه الانتخابات لدى دولة حليفة للولايات المتحدة فى المنطقة العربية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولى أن الإدارة الأمريكية تابعت عن قرب الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المصرية وأحداث الاقتراع، معربا عن قلقه من اعتقال وترهيب أنصار المعارضة وحرمانهم من الوصول إلى وسائل الإعلام، ورفض مصر السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة عملية التصويت. وقال كراولى: «إنه على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن الانتخابات، فإن الولاياتالمتحدة تريد العمل مع الحكومة المصرية والمنظمات المدنية، لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية». من جانبه، انتقد رئيس البرلمان الأوروبى جيرزى بوزيك أحداث العنف التى شهدتها العملية الانتخابية، مؤكداً حاجة مصر إلى البدء فى التطوير الحقيقى للأحزاب السياسية الحقيقية من الداخل، واحترام سيادة القانون وتعزيزها.