اعتبر الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، حديث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تحفظه على قانون تنظيم التظاهر، أنه «تواطؤ مفضوح ضد أمن البلاد.. وتحرك للطابور الخامس داخل الحكومة خدمة للمخططات الإخوانية الأمريكية».وقال «بكري» في صفحته على «فيس بوك»، إن تصريحات «بهاء الدين» لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، السبت، «لا تعبر عن قصر نظر وإنما تعبر عن تواطؤ ضد أمن البلاد»، موضحا «ذلك أنه في الوقت الذي يتصدى فيه رجال الجيش والشرطة لمؤامرة الإخوان وأذيالهم يتحرك الطابور الخامس داخل الحكومة للتحريض ضد أمن البلاد وتزييف الحقائق وخدمة المخططات الإخوانية الأمريكية».وتابع موجها حديثه لزياد بهاء الدين: «لوكان هذا رأيك فلتكن صادقا مع نفسك وتقدم استقالتك فأمثالك يمثلون شوكة في ظهر الوطن، وإذا لم تستقل وهذا هو المرجح فعلى رئيس الجمهورية أن يقيلك علي الفور بل يجب محاكمتك بتهمة التواطؤ في إثارة الفوضى».وأضاف: «هذه ليست مراهقة سياسية يا دكتور، هذا تواطؤ مفضوح ضد أمن بلد يواجه الإرهاب ويتصدى له بكل جسارة. أعرف أنك لن تستقيل لأن لك دورا يجب أن تؤديه»، حسب قوله.كان «بهاء الدين» قال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إنه لم يكن راضيًا عن «قانون التظاهر»، وأن لديه تحفظات عليه وعلى أسلوب طرحه، ومناقشته وتوقيت صدوره.وأضاف «بهاء الدين» أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضا منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهي مسألة مهمة، ويرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون.وتابع: «أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، ولكن ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفًا لا بد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد، والبلد في مأزق وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة وكل منها له دور أساسي ومحترم، كل في موقعه، وعلينا جميعا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع».وأكد أن «هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبًا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق».
