كشف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي أنه لم يكن راضيًا عن قانون التظاهر منذ البداية ولديه تحفظات على القانون حتى الآن "لكن المهم هو مصلحة البلد"، حسب قوله. وأضاف أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضًا منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهي مسألة مهمة وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون. وقال "وأنا شخصيًا لم أكن راضيًا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، ولكن ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفا لا بد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد، والبلد في مأزق وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة وكل منها له دور أساسي ومحترم، كل في موقعه، وعلينا جميعًا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع". وأكد أن «هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبًا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق».