حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء حتى 30/6/2010، ويتضمن نحو 25 ملاحظة، إضافة إلى رد الشركة عليها. من أبرز تلك الملاحظات انخفاض طاقة محطتى «عتاقة» و«أبوسلطان» سنويا، وتحمّل الشركة 121 مليون جنيه فوائد تأخير لوزارة المالية، فضلا عن وجود العديد من حالات التعدى على شقق الشركة الملحقة بالمحطات الكهربائية لغير العاملين بقطاع الكهرباء، مع تحمل الشركة تكلفة المياه والإنارة. وأشار التقرير إلى انخفاض الطاقة المولدة من عام لآخر، مما أدى لانخفاض الطاقة المنتجة، حيث بلغت أكثر من 19153 مليون كيلووات فى 30/6/2010 مقابل 19508 كيلووات، وردت الشركة بأن انخفاض الطاقة المولدة من محطة عتاقة سببه انخفاض القدرة المتاحة من الوحدات لمشاكل بالغلايات، وأنه سيتم التأهيل الكامل للوحدتين 1 و2 قبل صيف عام 2011 والوحدتين 3 و4 قبل صيف 2013، مشيرة إلى انخفاض القدرة المتاحة للوحدة الأولى فى محطة أبوسلطان لارتفاع الاهتزازات على كراسى المولد، مؤكدة أنها ستجرى عملية إعادة عزل ملفات «العضو الدوار»، متوقعة انتهاء أعمالها فى أبريل 2011. وأوضح تقرير الجهاز أن تحديد أسعار بيع الطاقة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع مازال يتم فى ضوء إيرادات ومصروفات الشركات عن العام المالى 2009/2010 كأساس لحسابها، بما لا يقل معه قياس كفاءة وأداء الشركة على حقيقته، مشيرا إلى أن الشركة تحملت فوائد بسبب عدم سداد أقساط القروض وفوائدها بالكامل فى الأعوام السابقة والعام الحالى، حيث تحملت الشركة نحو 121 مليون جنيه فوائد تأخير لوزارة المالية، لكن الشركة من جانبها أكدت أنه يجرى تنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد الأسعار المناسبة لكل شركة، وفق السياسة العامة لوزارة الكهرباء عند تحديد سعر بيع الطاقة للشرائح المختلفة للعملاء. وذكرت الشركة أنها تعمل جاهدة على سداد أعباء التمويل فى حدود السيولة المتاحة وطبقا لأولويات السداد، مشيرة إلى قيامها بسداد أكثر من 772 مليون جنيه عن طريق المقاصة لوزارة المالية. وأضاف التقرير أن نظام الرقابة الداخلية يحتاج إلى المزيد من التطوير والتدعيم بما يحقق الحماية الكافية لأموال الشركة من أعمال المستشفى وأعمال المشتريات وأعمال الورش والصيانة، وكذلك عدم قيام الشركة بالتأمين على المخازن ضد جميع الأخطار ، وهو ما ردت عليه الشركة بأنها «تعمل جاهدة على بذل المزيد من الجهد لتطوير وتدعيم نظام الرقابة الداخلية وتوفير الحماية الكافية لأموال الشركة فى النقاط الثلاث التى جاءت فى التقرير، مشيرة إلى أنها أجرت دراسة حول الإخطار التى يمكن أن تتعرض لها المخازن، أظهرت أن الأعباء المالية المحتمل سدادها لشركات التأمين تفوق حجم تلك المخاطر، منوهة بتطبيقها قواعد السلامة والصحة المهنية كوجود سيارات إطفاء وإحكام الرقابة على الدخول والخروج وإجراء الجرد المفاجئ لمخازن الشركة، وكذلك تأمين مواقع الشركة بالاستعانة بحراسات مشددة. وبالنسبة لوجود العديد من حالات التعدى على شقق الشركة، ذكر التقرير أنه رغم ورود تلك الملحوظة فى أكثر من تقرير خلال الأعوام الماضية، فإن الأزمة مازالت مستمرة، وهو ما ردت عليه الشركة بتأكيدها تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرة إلى خصم الميزة النقدية بالشركة مقابل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى أنها قامت بإخلاء عدد 4 وحدات سكنية بمواقع الشركة نتيجة تلك التعديات، كما قامت بتركيب عدادات إنارة لعدد من المحطات التابعة لها. وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن جهات رقابية، من بينها النيابة الإدارية، تحقق فى تلك المخالفات خاصة مع تكرار شكاوى العاملين بالكهرباء من عدم تمكنهم من الحصول على شقق بالمستعمرات – وهى العمارات الملحقة بمحطات الكهرباء، مشيرة إلى أن العديد من مستخدمى تلك الوحدات هم ورثة لعاملين متوفين وغير تابعين لقطاع الكهرباء. وأشارت المصادر إلى أن عدم تنفيذ قرارات القانون الخاص بالإخلاءات لتلك الشقق كلف الشركة خلال العام المالى 2009/2010 ما يقارب الثلاثة ملايين جنيه قيمة سداد فاتورة استهلاك الكهرباء فقط خلال عام واحد لهذه الشقق، هذا بخلاف قيمة استهلاك المياه. وأكدت مصادر بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس، التابعة للشركة، أن شقق الشركة أصبحت تتوارث بين العاملين وأبنائهم وزوجاتهم لدرجة وصلت إلى التنازع عليها بين الزوجة والأبناء، مشيرة إلى أن أحد العاملين بمحطة كهرباء عتاقة شكا لرئيس قطاع المحطة من إقامة زوجة أبيه فى الشقة بعد وفاته، وقيامها بتغيير «كالون الشقة» بعد يوم واحد من وفاة والده. وأشار التقرير إلى أن موازنة الشركة تضمنت أصولاً بأكثر من 280 مليون جنيه قيمة آلات ومعدات ووسائل نقل وخلافه تمثل طاقة عاطلة بعضها لا يعمل بالإنتاج منذ فترة طويلة، بخلاف الأصول المندمجة ضمن قيمة الآلات لم يتمكن الجهاز من فصل تكلفتها وكذلك وسائل نقل تم تكهينها ولم يتم التصرف الاقتصادى بشأنها مما يعرضها للعوامل الجوية، وهو ما ردت الشركة عليه بأنه يتم بحث ودراسة إمكانية الاستفادة من تلك الأصول، مشيرة إلى بيعها مكونات محطة السويس الحرارية بقيمة 3 ملايين جنيه، كما تم بيع 3 سيارات «تم تكهينها» ب27 ألفاً و500 جنيه. وتبين لمراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات قيام الشركة بإهلاك تكلفة الوحدات الغازية بالدورة المركبة بمحطة كهرباء دمياط بمعدل إهلاك 2.3% «عمر إنتاجى 32 عاما» وإهلاك تكلفة الوحدات البخارية المرتبطة بها بمعدل إهلاك 2.5 «عمر إنتاجى 40 عاما»، الأمر الذى يؤدى إلى وجود فروق فى الأعمار الإنتاجية رغم الارتباط الوثيق بينهما بحيث إذا توقفت الوحدات الغازية توقفت معها الوحدة البخارية.
